النفط:مشروع تطوير مدينة الأحمدي ومشروعات الشمال تتطلب التنسيق مع البلدية

عقد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم سيد هاشم بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمديرية الشؤون الإدارية والمالية سعد العازمي ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام سامي الجهيم ورئيس فرق عمل العلاقات المحلية حسين العامري ومدير المجموعة القانونية سعود الشمري و من البلدية مساعد المدير العام لشؤون المخطط الهيكلي المهندس /سعد المحيلبي ومساعد المدير العام لقطاع فرعي البلدية لمحافظتي الجهراء والفروانية ومدير إدارة التنظيم عمار المقطوف ومدير إدارة التنسيق عواطف المطرود .

وأبدى الصبيح خلال الاجتماع استعداد بلدية الكويت للتعاون التام وتسهيل كافة إجراءات التراخيص وتذليل العقبات التي تواجه شركة نفط الكويت مع فرع البلدية في محافظة الجهراء و أمكانية تراخيص المحلات الاستثمارية بمدينة الأحمدي مشيرا إلى أن هناك قوانين ولوائح تنظم عملنا و لن نتأخر في تلبية مطالب الشركة مادامت في أطار القوانين واللوائح .

وأوضح الصبيح لممثلي الشركة أن الجهاز التنفيذي سيرفع للمجلس البلدي ما يستوجب العرض عليه من هذه المطالب حيث طلب من ممثلي الشركة موافاة البلدية بها بشكل رسمي ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

ومن جانبه أستعرض الرئيس التنفيذي للشركة هاشم سيد هاشم : ما من شك أن جزءا من إتمامنا لتنفيذ مشاريعنا يتطلب تعاونا وتنسيقاً مع أجهزة البلدية وانطلاقا من هذا جئنا إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح استعجالا للبت في بعض الموضوعات ومن بينها مشروع تطوير مدينة الأحمدي وبعض المشاريع في شمال الكويت ومن بينها مشروع أبار النفط 

واضاف:خرجنا بانطباع جيد من اجتماعنا مع المهندس الصبيح وبعض كبار المسئولين في البلدية حيث تم الاتفاق علي تقديم ما عرضناه بشكل رسمي حتي يتسنى للبلدية اتخاذ الإجراءات 

اللازمة في شأنها انطلاقا من التعاون الإيجابي بين البلدية وشركة نفط الكويت .

سعر خامات (اوبك) يتراجع إلى 41ر60 دولار للبرميل

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم أن سعر سلة خاماتها تراجع امس 65 سنتا ليصل إلى 41ر60 دولار للبرميل مقابل 06ر61 دولار الاثنين الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 29ر96 دولار للبرميل.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا بينها خام صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصارة العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مريات والخام الفنزويلي وجيراسول الانغولي واورينت الاكوادوري.

وكان وزراء نفط (اوبك) قد قرروا في ختام اجتماع وزاري سنوي في 27 نوفمبر الماضي الابقاء على سقف الانتاج الحالي للدول الاعضاء في المنظمة عند مستوى 30 مليون برميل من النفط يوميا.

النمش : اهمية اعداد (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن نمش النمش اليوم اهمية اعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لارتباط متطلبات حماية المال العام وجودا وعدما مع جهود منع الفساد.

وقال المستشار النمش في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الثاني لرؤساء الاجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس ان انضمام مجلس التعاون كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يدعم آليات التعاون ويعزز من قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.

واضاف ان ذلك يساهم في اعتماد اسس التعامل مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية وفقا لحكم المادة (8) من النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي.

واوضح انه ومن هذا المنطلق تثني حكومة دولة الكويت على توجه مجلس التعاون نحو الانضمام كمنظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا لحكم المادة 67 منها نظرا لما في ذلك من ايجابيات دولية.

واشار الى عدد من تلك الايجابيات ومنها تعزيز جهود دول المجلس في مجال المكافحة الدولية للفساد والمساهمة في تنسيق الجهود والرؤى الخليجية تجاه القرارات والالتزامات والتقارير الاممية بشأن مكافحة جرائم الفساد.

وذكر ان تبادل الخبرات وتداول التجارب يعد من ابرز الوسائل الناجعة في مجال بناء وتنمية القدرات الوطنية في شأن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واكد اهمية ارساء وتدشين نظام خليجي لمبادئ استرشادية في اطار تبادل الخبرات وتداول التجارب فيما بين دول المجلس بالصورة التي تتيح لاجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد الحصول على اكبر قدر ممكن من الاستفادة العملية والالمام المستمر بالآليات الفنية والوقوف الدوري على المستحدثات التقنية ذات الصلة.

وعن بحث ودراسة مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية اوضح المستشار النمش انه على الرغم من ان هذا المؤشر لايعكس بدقة ابعاد او انماط قضايا الفساد داخل الدول التي يشملها الا انه بات يمثل دليلا استرشاديا يساعد الدول على تقييم مضامينه تجاهها.

واضاف سواء اتفقنا ام اختلفنا حول مدى دقة مخرجات هذا المؤشر فإنه سيظل علينا ان نتابعه عن كثب سيما وانه اصبح يكتسب شهرة عالمية واسعة ومن المناسب وضع تقاييم مؤشر مدركات الفساد في حسباننا والسعي في اتجاه تحسين اوضاع دولنا في ترتيب قائمة هذا المؤشر.

واشار الى انه يجب الا يمثل سعينا هذا هدفا يقصد لذاته او مشروعا تسخر له الامكانات بمفرده وانما علينا ان نعتبره فحسب جزء من النتائج العلمية لبرامج تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.

وبين انه لا يمكن الحديث عن جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد دون ان ننظر اولا الى التدابير الوقائية في شأن منع الفساد والتي تجنبنا ابتداءا حصول جرائم فساد وتوفر علينا جهود مكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتلافي آثارها وتداعياتها.

واوضح ان التوعية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد هي العنصر الاكثر جدوى في سبيل منع الفساد او تقليص جرائمه وافعاله على اقل تقدير.

واشار الى انه ومن هنا تبرز اهمية اعداد وتنفيذ البرامج التوعوية المشتركة لما لها من دور ايجابي في اطار حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وذكر ان الاعلام بوسائله المختلفة يمثل اداة فاعلة في جهود التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد والوقاية من مخاطره شريطة ان تراعي في ذلك حقوق وحريات الافراد داخل المجتمع لطالما لم تثبت بعد ادانتهم قضائيا في اي من جرائم الفساد.

واكد انه من الضروري التأكيد على اهمية التزام الوسائل الاعلامية المختلفة بالتنسيق سلفا مع اجهزة وهيئات مكافحة الفساد قبل تناول قضايا الفساد اعلاميا بهدف منع التأثير سلبا على اجراءات التحري والاستدلال والتحقيق في مثل هذه القضايا من جانب وحماية حقوق وحريات الافراد من جانب آخر.

وقال ان احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت لترسي قواعد التعاون الدولي واطر تبادل المساعدة القانونية واسترداد الموجودات وقد تبعها في ذلك احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

واضاف لعل تطبيق هذه الاحكام انما يقتضي وجود ادلة اجرائية خليجية مشتركة سواء كانت انظمة او قوانين او استراتيجيات بحيث يمكن للدول الاعضاء في دول المجلس ان تسترشد بها في اطار التعاون الاقليمي في مجالات تنفيذ احكام الاتفاقيتين الاممية والعربية لمكافحة الفساد وخاصة مايتعلق من ذلك بقواعد التدابير الوقائية واطر انفاذ القانون وتبادل المساعدة واسترداد الموجودات.

واتبع "وفي اطار ذلك فإننا نساند التوجه نحو اعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام لدول المجلس نظرا لارتباط متطلبات حماية المال العام وجودا وعدما مع جهود منع الفساد".

وشدد على اهمية استثمار السمات الخليجية المجتمعية المشتركة من خلال اعداد مخطط خليجي شامل للتوعية والتثقيف في سياق الوقاية من جرائم الفساد بما يمكن له ان يستوعب جهود التوعية المجتمعية في مجال مكافحة الفساد على كافة مستوياتها الدينية والاعلامية والتعليمية والتربوية.

واكد على ان ترسيخ استقلالية اجهزة وهيئات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وضمان حياديتها وتعزيز نزاهتها تمثل معطيات ضرورية ودعائم لا غنى عنها في كفالة قيام هذه الاجهزة والهيئات بتحقيق اهدافها ومباشرة اختصاصاتها الموكلة اليها بصورة فاعلة وناجزة.

ويناقش الاجتماع عدة بنود منها النظر في انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة اقليمية الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واستعراض المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات واجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس اضافة الى النظر في مقترح اعداد نظام (قانون) استرشادي موحد لحماية المال العام بدول المجلس.

وسيتناول الاجتماع مناقشة عدة مقترحات كانت دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد قامت ببحثها ومن ثم اعدادها في سياق تعزيز التعاون بين اجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس.

وتشمل المقترحات النظر في اعداد انظمة (قوانين) او استراتيجيات خليجية استرشادية بهدف تفعيل احكام الاتفاقيتين الدولية والعربية لمكافحة الفساد في شأن انفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجوادات.

وتضم المقترحات ايضا مقترح النظر في اعداد مخطط تعاون خليجي مشترك يتضمن برامج وآليات تفصيلية للتثقيف والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع برئاسة المستشار النمش عضو مجلس الامناء محمد سلطان السبيعي والامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر ومدير مكتب رئيس الهيئة حسين علي الصانع ومسؤول العلاقات الدولية بالهيئة نور محمد الفارس .

الكندري في بيان .. نشيد بقرار وزير التربية باستبدال فصول الكيربي

 أصدر النائب فيصل الكندري بيانا صحافيا قال فيه : بداية أتوجه بالشكر لمعالي وزير التربية بدر العيسى على قراره وخطوته الجرئية وسرعة تفاعله مع حريق فصل ' الكيربي ' في مدرسة لولوة القعود وإصداره للقرار باستبدال كل فصول الكيربي في المدارس بالطابوق .. وإننا اذ نشكر الوزير على سرعة تفاعله لكن الحادثة تفتح أمامنا وتعيد إلى أذهاننا قضية مهمة وجوهرية تتعلق في سوء الإدارة الحكومية بالتعاطي مع الأزمات ... الحادثة بتفاصليها تطرح سؤالا مهما والسؤال يخطر في بال كل مواطن كبير وصغير .. لماذا دائما التصرف الحكومي يكون ردة فعل على كارثة ... كلنا نذكر الحريق في خيمة العرس في الجهراء الذي راح ضحيته اكثر من خمسين مواطنة وطفل ... العدد الكبير في الوفيات استدعى اجراءات حكومية لجهة نوعية الخيام وشروط معينة لتشييدها ... القرار الحكومي المتخذ كان ردة فعل على الكارثة ... وبالأمس قرار وزير التربية جاء بعد الكارثة ... نتوقف هنا لنتساءل ... لماذا تفتقر الحكومة للتخطيط المسبق في التعاطي مع الملفات والقضايا ..

الاهمال في الشروط وتنفيذ المشاريع يؤدي إلى كوارث .. هذه القاعدة التي تتجاهلها الحكومة .. الأزمة الاقتصادية التي طرأت منذ عام تأثرت بها العديد من البلدان بنسب مختلفة .. ماذا لو كانت الحكومة قد جهزت في خطة طوارىء استعادادتها لمواجهة الأزمة .. حتما لكانت الأضرار أقل .. لكان التأثر أقل .. لكن للأسف دايما ننتظر أن تقع الكارثة حتى تخرج الحلول .. والحلول تكون سريعة وأحيانا فيها تخبط .. هذا لأن التخطيط مفقود ... ما حدث بالأمس يجعلنا نكرر ونجدد الدعوة لضرورة إنشاء جهاز حكومي يعنى بالتخطيط للأزمات .. بشتى أنوعها أكانت أزمات اقتصادية .. صحية او اجتماعية وغيره

دعوتنا اليوم للحكومة بأن تسارع لتشكيل جهاز حكومي للتعاطي السريع مع الأزمات الطارئة والكوارث والحوادث فلم يعد مقبولا أبدا التصرف بردة الفعل على أي موضوع طارىء .

الزلزلة : الأولويات أقرت مناقشة قوانين التأمينات وجامعة جابر والكاميرات بالجلسة المقبلة

اجتمعت لجنة الاولويات البرلمانية امس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. علي العمير ووزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بينما اعتذر عن عدم الحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله 

واوضح رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق علي القوانين التي ستناقش في الجلسة المقبلة وهي كالتالي 

المداولة الثانية لقانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص المادة المتعلقة بالبدلات 

الاقتراح بقانون بشأن انشاء شركة المواشي الثانية 

مناقشة قانون جامعة جابر 

قانون تنظيم وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية 

قانون بشان نظام وقوة الشرطة والمتعلق باجازات قوة الشرطة وترقياتهم وما شابه ذلك 

وذكر الزلزلة ان" لاول مرة في تاريخ مجلس الامة تناقش الميزانيات في هذا الوقت وقبل نهاية دور الانعقاد حيث سيناقش ٢٦ حسابا ختاميا كانت في المجلس المبطل الثاني ولم يصوت عليها وتخص سنة 2013 / 2014 "

وبين الزلزلة انه "ستناقش ٨ ميزانيات للهيئات الاتية 

هيئة القوي العاملة -جهاز المشاركة بين المشروعات 

-البنك المركزي -هيئة القران - بنك الائتمان -هيئة ذوي الاعاقة -هيئة مكافحة الفساد -الصندوق الوطني لرعاية المشاريع 

واعلن ان هناك 5 قوانين خاصة بالحسابات الختامية لهذه الهيئات , 3 منها جديدة ليست لديها حسابات ختامية بينما الباقي منها لديها حسابات ختامية ستناقش ويصوت عليها بالجلسة .

الوزيرة الصبيح:المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء مزيد من قياديين تقييمهم متوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح صدور مرسوم تقييم القياديين، مشددة على أن "المرحلة المقبلة ستشهد إنهاء خدمات المزيد من القياديين ممن يكون تقييمهم أدنى من المتوسط "

ولفتت إلى أن "القيادي الذي لا يستطيع تحقيق هدفه لا يستحق ان يبقى في مكانه"

وبينت أن "تقييم القياديين سيكون على أساس الخطة وسيتم إعطاء القيادي الذي يكون تقييمه متوسط دورات تساعده في تطوير عمله",مشيرة إلى ان"البلد لم تعد تتحمل تأخير في إنجاز المشاريع ,خسارة فرد يتم اعفاؤه من منصبه بدلا من خسارة بلد ".

وكشفت الصبيح عن "توجه جديد للأمانة العامة للتخطيط لوضع خطط التنمية اثناء القيام باعدادها على الموقع الالكتروني الخاص بالامانة لتكون في متناول كافة المهتمين ويتسنى استطلاع الآراء والرؤى"

وقالت :" نهدف من وراء ذلك ان تكون هذه الخطط لجميع افراد المجتمع ونستفيد من خبرات الجميع .

الرويعي :إن لم تأخذ الحكومة بتوصيات "التعليمية " حول الإعلام الالكتروني..سنعدل مشروعها

أعلن رئيس لحنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي ان ورشةً عمل اللجنة والمخصصة لمناقشة مشروع القانون الحكومي بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني وتعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع انهت اعمالها بجملة من التوصيات الهامة التي سيتم احالتها الى وزارة الاعلام لاعادة تقديم مشروعها بصيغته المعدلة متضمنة هذه التوصيات 

وأكد ان في حال عدم الاخذ بالتوصيات ستعمل اللجنة على تعديل المشروع الحكومي بالتوصيات المتخصصة عن ورشة العمل .

وقال الرويعي ان الهدف من ورشة العمل التي انهت اعمالها بشأن مناقشة مشروع قانون الاعلام الالكتروني وكذلك تعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع هو توسيع مشاركة ذوي الشأن بالتشريعات التي تدخل في مجال اختصاصهم مشيرا الى الى انه تم دعوة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام وحتى الافراد ممن لديه اهتمام شخصي بهذا الشأن .

وتابع الرويعي قائلا انه تم توفير كافة السبل لمشاركة الجميع في التشريع كسنة من سنن المجلس الحالي في توسيع دائرة المشاركة بالتشريع لافتاً الى ان هذه المشاركة من شأنها اخراج هذه التشريعات بالصورة المطلوبة وتحقق غايتها التنظيمية .

واوضح الرويعي ان ورشة عمل اللجنة التعليمية خرجت بنتائج عدة ومن ضمنها حرص الاطراف المعنية على المشاركة بوتيرة ثابتة ومستمرة طوال فترة ورشة العمل وكذلك الخروج بتوصيات من شأنها تقويم المشروع المقدم وكذلك التعديل على المشاريع القائمة .