فاعليات جلسة مجلس الامة .. قضية البدون بين الطرح النيابي والرد الحكومي

اجل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد جلسة مجلس الأمة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، واستأنف الرئيس انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء ، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :رئيس الوزراء ,الوزير محمد العبد الله ,سلطان جدعان الشمري,محمد الجبري ,فيصل الدويسان ,روضان الروضان 

وقال وزير الداخلية :في الجلسة الماضية في تاريخ ٨ ابريل قال العضو محمد طنا ان وزارة الداخلية لم ترد علي سؤاله بالعلم ان الرد علي سؤال النائب وصله في مايو 2013 ولدينا ايصال بذلك ..وايضا تطرق النائب الفاضل الي اللجنة التنفيذية وقال ان فيه بعض الضباط يعلمون ويبيعون الجوازات المزورة ,وكنا نتمني ان يعلمنا النائب الفاضل محمد طنا من هم الضباط خاصة انه كان ينتمي الي وزارة في ذلك الوقت 

وعقب محمد طنا :سبق أن قلت للاخ ابو خالد وزير الداخلية عن الضباط والجوازات المزورة واذا يبي ابلغه مستعد اقعد معه 

ورد وزير الداخلية قائلا :عندما قال النائب محمد طنا ان وزارة الداخلية ما ردت عليه كان الجواب عنده ايضا النائب محمد طنا كان ذا رتبه عالية في ذاك الوقت عندما كان له الشرف للعمل بوزارة الداخلية وكان يجب عليه ان يبلغ من هم الضباط 

ومن جانبه قال عبدالله التميمي :اقزام المعارضة وشبيحتهم والمفلسون تهكموا وافتروا علي انا وزميلي مبارك الهاجري وقالوا انه تم ضبطنا بغش في احدي جامعات مصر ,وقد تم الرد علي هذا الافلاس من قبل المكتب الثقافي الكويتي في مصر ,وهذا دليل علي ان المجلس يمضي في طريقه وهم لم يجدوا شيئا سوي التهجم علي الشرفاء من نواب الامة..ونشكر من ازرنا من النواب والوزراء وبخاصة وزير التربية والتعليم العالي ونقول حسابنا مع الاقزام والشبيحة قريب في اروقة المحاكم

وبدوره قال عدنان عبد الصمد :المجلس والحكومة مقصرين في حل مشكلة البدون ومع الاسف لم يتم انجاز شي بهذا الموضوع ونأمل من لجنة حقوق الانسان ان تولي هذه المشكلة اهمية خاصة أن هناك ما يعادل 10% من سكان الكويت بدون ..اذا الاب كويتي والاخوان كلهم كويتيين ويوجد اخ بدون فكيف تحل هذه المشكلة ؟..نعلم ان القضية امر سيادي لكن يجب ان تحل.. 

قضية الجوازات المزورة كانت بعلم المسؤولين في الحكومة وبعض المسؤولين كانوا يوجهون البدون الى ان مكتب المحامي الفلاني لديه جوازات وللاسف اصحاب هذه الجوازات اصبحوا معلقين بعد ان سحبت جوازاتهم..هؤلاء يعانون من عدم تمتعهم بالحد الادني للخدمات المعيشية والظلم ظلمات ..الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون لم يعالج مشكلة هذه الفئة بل للاسف يؤكد انه قام باتمام 16 الف مراسلة ..يقولون ٣٥ الف يستحقون التجنيس فلماذا الي الان لم يجنسوا 

ورد وزير الداخلية قائلا هذا بلا شك موضوع مهم وعمل الجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع البدون هو من يزكيهم ، عندما يقولون ٣٥ الف مستحقين فهذا ليس انهم جاهزون للتجنيس نحن ملتزمين بالقانون الكويتي الذي يري بان الاولوية لصاحب الجواز ..لا نتكلم عن امور انسانيه في بلدنا وهناك احصائيات موجودة ودون منه, وفيه بطاقات تتوزع لمن لديهم احصاء ٦٥ وايضا لمن لديهم قيود امنية وبلدنا اول اهتمامها الامور الانسانية .

وفي نفس السياق قال عبد الحميد دشتي :اولوياتنا في لجنة حقوق الانسان النظر في الحقوق الانسانية لغير محددي الجنسية ويأتي في اخرها حق المواطنة ..في عام ٢٠١٢ طلبنا في لجنة حقوق الانسان ان نجلس مع السيد صالح الفضالة الذي صرح بانه تم وضع معايير ويقومون بتجهيز بطاقات لما يقارب 34 الف مستحق للتجنيس ورديت عليه شنو تنظر هي شخطت قلم فرد وقال هذه مو عندي هذي عندكم وفوق ..ولذا لابد من طي هذا الملف ..فهل يعقل من الستينات لليوم مو قادرين نحل هذا الملف 

وقال عبد الله الطريجي :السؤال الذي يطرح نفسه انه في شهر 11 القادم سينتهي مرسوم لجنة معالجة اوضاع البدون ولديها ملفات لذلك نود ان نسمع من الحكومة هل سيتم التمديد لهذه اللجنة ام سينقل ما لديها من ملفات الي وزير الداخلية؟ ايضا بالنسبة للاشخاص الذين ثبت للجنة ان لديهم جوازات فهل يعقل ان يجنسوا ؟..علي صعيد اخر فيما يخص عقود لجنة المناقصات وتحديدا عقد شركة بشارة مع التأمينات الاجتماعية..نود ان يتم تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في هذا العقد لانه تشوبه الكثير المغالطات وهناك شخص يعمل في ديوان الخدمة وبعد الظهر يعمل في الشركة 

فيما قال صالح عاشور :الله يعين وزير الداخلية فمشاكلة واهتماماته كثيرة في ظل هذه الظروف الذي يعيشها الاقليم ولكن يجب ان يتم الاهتمام بفئة البدون وان يعطي اهتماما لحلها مخافة ان تستغل هذه الفئة لا سمح الله من قبل بعض دول الجوار ..

كثيرون من البدون لديهم شهادات عليا وخريجو جامعة الكويت لذلك لابد من توظيفهم وان يعطوا اولويه في التوظيف 

وعلق وزير الداخلية :فعلا موضوع البدون مهم ومقدر شجون الاعضاء وانا لا املك التجديد للجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وانا كل وقتي لمن يعيش علي هذه الارض المباركة ,واذا نأخذ قضية التوظيف بالمجمل تري عيالكم الكويتيين ما نعدهم وظائف ومع ذلك قاعدين نشتغل قدر المستطاع.. الاخ خالد الجراح اخذ بدون في الدفاع وانا اخذت بالداخلية ولكن الامر يحتاج الي جلسة كاملة للمزيد من النقاش ولنقدم ما لدينا باستفاضة .