أكد الشيخ محمد العبد الله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن البديل الاستراتيجي يهدف إلى تحقيق العدالة للعاملين وإعطاء كل ذي حق حقه.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية تحت عنوان "هل البديل الاستراتيجي ناجع وشامل؟" أوضح العبدالله أن البديل الاستراتيجي لازال فكرة ولا نستطيع تحديد ماهيته إلا بعد الدراسة والاتفاق بين المجلس والحكومة.
ومن جانبه أكد عضو مجلس الامة أحمد لاري عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية أن مشروع البديل الاستراتيجي دستوري بعد ان عرضته الحكومة على الفتوى والتشريع، مؤكدا ان دراسة البديل لن تمس الرواتب الاساسية ولن تؤثر عليها.
وعقدت الحلقة النقاشية في مقر كتلة الوحدة الدستورية بحضور وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع ووزير النفط علي العمير وعدد السياسيين والشخصيات العامة .
No comments:
Post a Comment