تقرير اقتصادي:لماذا لا يمتلك بنك اليابان المركزي حلولًا لوقف تراجع الين؟

أشار تقرير نشره موقع "وولف ستريت" المعني بالتحليلات الاقتصادية إلى أنه منذ إعلان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" برنامجه الذي يحمل اسم "أبي نوميكس" في ديسمبر 2012 ارتفع مؤشر "نيكي" بحوالي 128%، بالرغم من العجز الحكومي الكبير، والديون الضخمة.

وارتفع مؤشر "نيكي" اليوم الإثنين للجلسة الثانية عشر على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ فبراير/شباط 1988، حينما تعرضت طوكيو لواحدة من أكبر الفقاعات المالية جنونًا في العالم.

وأشار التقرير إلى أن بنك اليابان أصبح مشاركًا في دعم سوق الأسهم في البلاد، من خلال خفض معدل الفائدة إلى "صفر" وضخ أموالًا في السوق عن طريق عملية التيسير الكمي، وشراء صناديق المؤشرات المتداولة الأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري.

وجعل "آبي" تضخم أسعار الأصول من أبرز أولوياته، وتحت ضغط من جانب البنك المركزي الياباني، والحكومة، والكيابات التابعة للدولة تم توجيه السندات الحكومية إلى بنك اليابان، والاهتمام بشراء الأسهم ذات العوائد.

وأوضح التقرير أنه كلما تراجع مؤشر "نيكي" قليلًا، اندفع البنك المركزي الياباني ليبدأ في الشراء، أو الإيحاء بنيته الشراء، ليتحول الأمر خلال دقائق إلى صعود جديد للمؤشر، وهو ما يعتبر جزء من سياسة تضخيم قيمة الأصول المالية.

ولكن تهدد هذه السياسة بإحداث أضرار عنيفة في السوق، وهو ما قد يكون قد بدأ بالفعل خلال الأيام الماضية.

مخاطر تراجع الين

وأشار التحليل إلى أن السياسة النقدية أضرت بالعملة المحلية اليابانية، حيث فقد الين حوالي 35% من قيمته منذ تولي "شينزوا آبي" رئاسة الوزراء في البلاد، كما انخفض الين أمام الدولار لمستوى 124.3 ين، مسجلًا أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، قبل أن يتعافى قليلًا يوم الجمعة الماضي.

وبالرغم من أن تراجع قيمة العملة يعتبر أمرًا إيجابيًا ومطلوبًا بالنسبة للبنك المركزي الياباني، إلا أن الشركات اليابانية الكبرى مثل "سوني" تذمرت مؤخرًا من أنها تقوم بإنتاج بعض السلع في الخارج، ولكن عملية إعادة توريدها إلى اليابان مجددًا أصبحت مكلفة للغاية مع تراجع قيمة الين.

كما اشتكى مستوردو المواد الخام، ومستخدمي الطاقة في البلاد من ارتفاع أسعار الواردات بفعل هبوط الين، وهو ما يمثل أسوأ أنواع التضخم.

ويرى التقرير أن البنوك المركزية ترحب بهبوط قيمة عملتها كنوع من "حرب العملات" مع الدول الأخرى، لدعم صادرات البلاد، إلا أن الهبوط القوي في العملة يتسبب في كافة أنواع الفوضى الاقتصادية، حيث يتسبب دمار الثروة في ضرب الشركات والمستثمرين بشكل عنيف.

وأشار التقرير إلى أنه عندما تراجع الروبل الروسي في العام الماضي قام البنك المركزي برفع معدل الفائدة لـ 17%، وباع مليارات من العملات الأجنية لدعم العملة، بالإضافة إلى أن معظم الديون الروسية كانت مملوكة لشركات حكومية، مع وجود عائدات من النفط والغاز.

إلا أن البنك المركزي الياباني لا يملك مثل هذه الحلول لدعم الين، حيث أنه لا يمكنه رفع معدل الفائدة خوفًا من إفلاس البلاد، بسبب ارتفاع مستويات الدين بشكل كبير.

كما أن بنك اليابان لا يمكنه بيع جزء من الاحتياطيات النقدي لشراء الين، لأن هذه العملية ستكون معاكسة تمامًا للتيسير الكمي الذي ينتهجه البنك.

ولن يتمكن البنك المركزي الياباني من القيام بهذا الأمر أيضًا لأنه سيعني انهيارًا حادًا لأسعار الأصول المالية، وارتفاع معدلات الفائدة بشكل كبير سيمنع الحكومة التي تقترض حوالي 50% تقريبًا من إجمالي مصروفاتها من الاقتراض.

ويرى التقرير أن بنك اليابان لن يمكنه شراء الين أو رفع الفائدة، ولكنه قادر فحسب على محاولة إقناع السوق من خلال تصريحات حول أن عمليات بيع الين "مبالغ فيها"، أو أن "تقلبات أسعار الصرف المفرطة غير مرغوب فيها".

ويعمل البنك المركزي الياباني على تركيز أولوياته حول سوق السندات الحكومية، من خلال إبقاء معدل الفائدة قرب "الصفر"، والحفاظ على تمويل الحكومة، عن طريق شراء السندات الحكومية وبيع الين.

في حين تعتبر باقي الأمور مثل قيمة الين أو سوق الأسهم – بحسب التقرير – ثانوية الأهمية، وهو ما يعني أنه في حال انهيار قيمة الين قد لا يكون هناك حلولًا لإنقاذه.