دعا النائب عبد الله العدواني وزارة التجارة الى القيام بدورها في الرقابة والاشراف على الاسواق والحيلولة دون ارتفاع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية لاسيما واننا مقبلون على شهر رمضان المبارك والذي يمثل بالنسبة لبعض التجار فرصة ومناسبة لمضاعفة اسعار بضاعتهم دون مبرر مشددا علي ان الحكومة امام تحدي ضبط الاسعار.
وقال العدواني : لطالما ناقشنا قضية ارتفاع الاسعار وبينا اوجه الخلل والقصور في اجهزة الرقابة الحكومية على ضبط الاسعار وفي كل مرة نصدر توصيات وتتعهد الحكومة بالالتزام بها.
واوضح ان الغلاء ظاهرة عالمية ترجع لعوامل عديدة ولكنها للاسف استغلت بشكل بشع من قبل بعض التجار وتزايدت اسعار المواد والسلع الاستهلاكية الى حدود غير معقولة وغير مقبولة، مشيرا الى ان المواطن الذي يسافر الى الدول المجاورة يلاحظ ان هناك فرقا واضحا في الاسعار عن الاسعار الموجودة في اسواقنا وهذا يفسر ان هناك زيادة مفتعلة ومبالغ فيها.
واكد العدواني ان المواطن اصبح يئن اليوم من وطأة التكاليف المعيشية وبات رب الاسرة مثقلا بمتطلبات الحياة المعيشية لاسرته في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي الذي تسببت به.
واشار الى ان الحكومة تتحمل المسؤولية في معالجة غلاء الاسعار وعليها يقع العبء الاكبر فهي المخولة بالرقابة على الاسواق وتطبيق القانون على المخالفين وفرض العقوبات الرادعة لافتا الى ان الحكومة تتحمل ايضا تبعات اخرى وخدمات يجب ان نوفرها للتجار كي لا تكون لديهم مبررات لرفع الاسعار ومن ابرزها توفير المدن التخزينية لبضائعهم حتى لا يتم اضافة تكلفة التخزين على سعر البضاعة.
واعرب العدواني عن امله في ان تقوم الحكومة ممثلة بوزارة التجارة بدورها المنوط بها في متابعة ظاهرة ارتفاع الاسعار لاسيما خلال شهر رمضان وان تتخذ اجراءات رادعة بحق المخالفين ونأمل ان يشعر المواطن لدى تسوقه بهذا الجهد الذي تقوم به وزارة التجارة من خلال ثبات الاسعار وعدم وجود اي ارتفاع مصطنع لأي سلعة ومادة استهلاكية .
No comments:
Post a Comment