الميزانيات:الشركة التي تدير نظام الميكنة في هيئة القوى مخالفة وتتحايل على القانون

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية امس لمناقشة ميزانيتي وحدة التحريات المالية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015/2016 

وبعد الاجتماع أصدرت اللجنة بيانا صحافيا , جاء فيه .. تبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-

أولا : ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية

لم تقم اللجنة بمناقشة مشروع ميزانية وحدة التحريات المالية الكويتية نظرا لعدم وصول مرسوم إحالتها بشأن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 إلى مجلس الأمة ، إذ أن قانون إنشائها لم ينص على نوع ميزانيتها ما إذا كانت ميزانية ملحقة أم مستقلة ، حيث أن وزارة المالية قد خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لتحديد نوع ميزانية الوحدة فاستقر رأيهما على أن تكون ميزانية الوحدة ميزانيةً ملحقة ، في حين أن لدى مجلس الوزراء وجهة نظر أخرى 

ولذا أرجئت اللجنة مناقشة ميزانية الجهة إلى حين حسم الموضوع.

وحيال هذا الموضوع فإن اللجنة ستوجه كتابا إلى مجلس الوزراء تطلب فيه أخذ رأي وزارة المالية حول نوع الميزانية للجهات الحكومية التي تتقدم الحكومة بمشاريع قوانينها إلى مجلس الأمة ، أسوة بما عملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع اللجان البرلمانية الأخرى للأخذ برأي اللجنة حول نوع الميزانيات التي يتقدم بها مجلس الأمة كاقتراحات بقوانين.

ثانيا : ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة

ومن ثم انتقلت اللجنة لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنتين الماليتين 2014/2015 و 2015/2016 

وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي :-

1- إن الهيئة العامة للقوى العاملة كانت في السابق برنامجا مدرجا في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باسم ( برنامج العمل والعُمال) ، حيث تأسست الهيئة كجهة محلقة في منتصف سنة 2013 ، وتتولى الهيئة الإشرافَ على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي وإصدار اللوائح الخاصة بمنح أذونات العمل وتقدير الاحتياج العمالي وغيرها من الأمور ذات الصلة.

2- قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 53,628,000 دينار وبزيادة قدرها 5% عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 ، كما أن الإيرادات المقدرة للهيئة قد زادت بنسبة 21% عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 5,014,000 دينار ، علما بأن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة رسوم التصاريح التي تصدرها مما سيساهم في زيادة إيراداتها مستقبلا.

وقد ناقشت اللجنة نظام المكينة باعتبار أن الهيئة حاليا هي صاحبة الاختصاص بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا ، علما بأن الشركة التي أنشأت نظام الميكنة ولا زالت تديره سُجِّلَ عليها الكثير من الملاحظات والمخالفات من قبل ديوان المحاسبة وصلت إلى حد التحايل والتلاعب والالتفاف على القوانين المعمول بها في البلاد مع وجود خلل كبير في نظام أمن وحماية البيانات ؛ حيث يتم التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة لبعض الشركات دون وجه حق ، مما استدعى تكليفه من قبل مجلس الأمة لدراسة البيانات الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات والمكينة التي يتم تنفيذها من قبل هذه الشركة.

ومع كل ما سبق ، فإن الهيئة قد قامت بتمديد العقد مع الشركة بقيمة 250,000 دينار لتهجير قاعدة البيانات من الشركة إلى الهيئة.

واللجنة بصدد الاجتماع يوم الأربعاء بتاريخ 1 أبريل 2015 مع ديوان المحاسبة والجهات الحكومية ذات الصلة للوقوف على آخر المستجدات بشأن هذا الموضوع.

وفيما يخص المشاريع ، تبين أن للهيئة 5 مشاريع تخص مجمعات للخدمات العمالية لإدارة العمل في مختلف المحافظات ما عدا محافظة مبارك الكبير ، وجميع هذه المشاريع في طور التصميم باستثناء مبنى محافظة الأحمدي حيث أن المشروع جاري طرحه في لجنة المناقصات المركزية ، كما بينت الهيئة في الاجتماع أنها بصدد استبدال أرض مشروع محافظة الفروانية بأحد مراكز وزارة الشؤون في نفس المحافظة وهو ما يعني إلغاء اعتماد هذا المشروع في حال تم ذلك.