المجلس يوافق علي تقرير " الميزانيات " باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة

رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتواجد في القاعة انذاك كل من :وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء ,عبد الله الطريجي ,وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ,علي العمير ,احمد لاري , فيصل الكندري ,خليل عبد الله 

,عادل الخرافي ,محمد الجبري ,ماضي الهاجري,عبد الحميد دشتي ,جمال العمر ,سعود الحريجي ,محمد الحويلة ,محمد طنا ,عبد الله معيوف 

واستأنف رئيس مجلس الامة انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء النواب والوزراء الحضور ,بينما اعتذر عن حضور عدم حضور جلسة اليوم كل من 

:رئيس الوزراء ,وزير الخارجية ,وزير الدفاع ,وزير الداخلية ,وزير الاعلام ,وزير الصحة ,وزير التربية ,مبارك الخرينج ,فيصل الدويسان ,عبد الله العدواني ,سلطان جدعان الشمري ,طلال الجلال ,نبيل الفضل

وانتقل المجلس الي بند الاسئلة والمؤجل من جلسة الامس 

وقال احمد لاري عن سؤاله لوزير الاعلام بشأن مشروع القرية التراثية :مشروع القرية التراثية متوقف منذ ١٥ عاما ومع الاسف هذه المنطقة تحتوي علي مساجد لكن عطلت بها الصلاة منذ ٢٠٠٤ بسبب الحفريات والاثار الموجود بها وسوف ارفع توصيات بهذا الشأن وايضا هناك اثار لم يتم المحافظة عليها وضاعت تلك الاثار.. لدينا مشكلة في الحفاظ علي الاثار لاسيما الواقعة في منطقة الصبية وكاظمة ويوجد بها ما يقارب ١٥٠٠ قطعة اثارية تعود الي ١٦ مليون سنة وهذا حسبما اكده الخبير الاثري السيد اشكناني وهذه تعد ثروة للانسانية وهي ملك للبشرية ويجب ان تسجل المواقع الاثرية والاكتشافات في اليونسكو 

ومن جانبه قال سعود الحريجي عن سؤاله لوزير "التجارة عن خطة الوزرارة لمواجهة الفساد المالي والاداري :رد الوزير المحترم كان مجرد دباجة لم تخرج عن عبارات لا يوجد لدينا.. المشكلة اذا اوكلت الدولة مهامها الي بعض الشركات اصحاب الحرف والمنتجين يعانون والشركة التي اوكلت وزارة التجارة لها ادارة المناطق الحرفية رفعت الاسعار الي شي خيالي وهو ما يخالف القانون وتفرض رسوما شهرية ومبالغ خيالية تصل الي ٢٥٪ اذا ما تم التعديل بالقسيمة وبالرغم من ذلك العقد بين هذه الشركة ووزارة التجارة قد انتهي منذ ٢٠ سنة ولكنها مازالت تتحكم في الحرفيين ..لذلك لابد ان يكون الحرفيون لهم علاقة مباشرة مع الهيئة العامة للصناعة 

وعقب وزير التجارة وزيرالمالية أنس الصالح بالقول :السؤال للاخ سعود الحريجي كانت بنوده عن الفساد وفيما يتعلق بالاشارة للشركة التي تحدث عنها وان كان لم يرد بسؤال النائب عن هذا الامر الا ان هناك عقودا ارسلت للقضاء لشركات مخالفة وبالنسبة للعقد الذي اشار اليه العضو فعليه ان يوجه لنا سؤالا اخر . 

وبدوره قال حمود الحمدان عن سؤاله "لوزير التربية بشأن ارتفاع مصاريف الدارسة في بعض المدارس الخاصة: لاتوجد معايير دقيقة مبنية علي اسس من وزارة التربية في ما يخص مصاريف المدارس الخاصة ..اصحاب المدارس الخاصة لم يرحموا المواطن بالنسبة للرسوم والوزارة لا تستطيع السيطرة وكل ما يحصل من عقوبات ترفع دعاوي وتعود بانه لا يوجد قانون واضح ينظم هذه الامور والقصور واضح من قبل وزارة التربية 

المدارس الخاصة.. يقولون للناس تبي تسجل والا روح.. 

المدارس الخاصة تقوم بالتعامل بقرارات اقرت عام ١٩٦٤ تعمل بها الي الوقت الحالي ونطالب وزير التربية بالقوة والحدة لمواجهة الرسوم ومصاريف المدارس الخاصة وان يكون هناك قانون واضح يحسم الامور. 

الي ذلك قال حمدان العازمي عن سؤاله لوزير الاشغال عن اختيار احد الوكلاء المساعدين بالوزارة الاشغال قال:مشكلتنا في اختيار الوكلاء فالوزراء البعض منهم لديه اجندة باختيار القياديين ..شخص صار له ١٠ سنوات تارك وزارة الاشغال واشتغل بالقطاع الخاص ومع ذلك رده وزير الاشغال وعينه وكيلا ..هناك ظلم في تعيين القيادات وتكلمنا عن ذلك اكثر من مرة ووصل الي طرح الثقة باحد الاستجوابات ..التعيينات بالبراشوتات ,ولايجوز ما يحدث ..اليوم تنفيذ اجندات في التعيينات هذا محسوب علي التيار الفلاني وهذا علي التكتل العلاني ,حتي في مجلس الوزراء صار تعيين الوكلاء مزاجية ..بعض القيادات مرضي نفسيين كما قال الاخوان بالامس..ظلم الناس ما يجوز ويجب الابتعاد عنه ويجب ان تكون الاجندات علي صوب ويجب ربط التجديد للقياديين بالمخالفات التي عليهم ,ويجب ان يتغير النهج الذي يحدث في مجلس الوزراء في تعيين القيادات .

ومن جهته قال خليل عبد الله عن سؤاله لوزير المالية عن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لدي الشركات ومعايير اختيارهم ,قال: شعار الوحدة واللحمة الوطنية مجرد شعارات لا يعمل بها في ارض الواقع ,وهذا خير دليل ,في كرة القدم عندما خرج بعض الجمهور الوقح الذين لا يعلم هم عيال منو (يقصد مباراة القادسية والعربي ),والمصيبة ان لا تكون وحدة وطنية في مؤسسات الدولة ولقد جاءني جواب عجيب من وزير المالية علي سؤالي ..في الهيئة العامة للاستثمار هناك تعد صارخ ..اشخاص لديهم عضويات في ثلاث شركات ولمدة ١٣ سنة اشلون ؟هذولا سوبر مان ؟هناك من لديه ثانوية عامة وصار له سنوات يمثل الهيئة العامة للاستثمار في شركات استثمارية ,والاسماء التي وردتني في اجابة الوزير لا تمثل شرائح المجتمع ككل اجابات الوزير "بلي" 

وانتقل المجلس الي بند اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لبعض الجهات

وقال جمال العمر :ما يجوز النائب خليل العبد الله يعرض امورا هامة جدا تتعلق بالاستثمارات ووزير المالية لا يرد ويوقع معاملات لثلاثة نواب محيطين به 

فيما قال عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة :جمال انتهينا من بند الاسئلة وما يجوز نرجع ..جمال خلني ادير الجلسة 

وبدوره قال جمال العمر :وفق المادة ٢٤ من اللائحة يا اخي يجوز لنا التحدث 

وقال حمدان العازمي :شنو فائدة الاسئلة اذا الوزير ما يرد وين قوة النائب 

ومن جانبه قال عدنان عبد الصمد :انا من كنت اشغل وزير المالية بحديثي معه عن شركة المواشي الثانية وهذا من الانصاف .

واضاف عبد الصمد بصفته رئيس لجنة للميزانيات :ارجوا التصويت علي تقرير اللجنة بشان الحسابات الختامية بدون نقاش واذا فيه اي ملاحظات ستنتقل الي الحسابات الختامية القادمة 

المجلس يوافق علي تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين ٢٠١١ - ٢٠١٢ و ٢٠١٢ - ٢٠١٣ وعددها جميعا ٢٦ مشروعا بقانون ويحيلها الي الحكومة ويوافق علي التوصيات الواردة بالتقارير :الحضور ٣٧, موافقة ٣٢

, عدم موافقة ٥ 

وينتقل المجلس الي مشروعات الحسابات الختامية للميزانيات والجهات المستقلة وهي كالتالي 

١- ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة ٢٠١٥- ٢٠١٦ 

٢-ميزانية الهيئة العامة للقوي العاملة ٢٠١٤- ٢٠١٥ و ٢٠١٥- ٢٠١٦ 

٣- ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ٢٠١٤- ٢٠١٥ و ٢٠١٥- ٢٠١٦ 

وقال الزلزلة :لا يجوز ارباب اسر تركهم القطاع الخاص والحكومة لم تهيأ لهم سبل العمل ..لابد من اقرار قانون ينظم هذا الموضوع 

فيما قال عبد الحميد دشتي :لم ار وزير المالية في القاعة حتي نناقشة في هذه الميزانيات وآمل ان يكون يري القاعة من شاشات التلفزة ..اين ادارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلا الموضوع كله "غمادي" بين الصندوق وبعض البنوك يأتون بربعهم ..الشغل الخشاشي.. هذا بطلوا عنه هذا الاسلوب المتبع وهو الاستئثار بكل شي لماذا لا تكون هناك حملة اعلامية كحملة جمع السلاح ..نأمل ان يعاد النظر في السياسة الاستثمارية للبنك المركزي 

وقال احمد لاري :نشيد بالقائمين علي الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ,ونطالب برفع الرسوم علي العمالة المنزلية ونطالب بان يفتح المجال للناس لجلب العمالة المنزلية مباشرة..لماذا دفع الاتاوات للمكاتب؟ 

المواطنون اصبحوا اقلية في الكويت ؟اين التوصيه باعادة النظر في التركيبة الاسكانية ناهيك عن العمالة الهامشية.