المجلس يقر المداولة الثانية لقانون التامينات الاجتماعية

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد جلسة مجلس الامة اليوم بعد ان اجلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتواجد في القاعة اثناء رفع الجلسة كل من:فيصل الدويسان ,فيصل الكندري ,محمد الهدية ’سيف العازمي ,الوزير علي العمير ,وزير الصحة علي العبيدي بعد اكتمال النصاب

وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ,واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :وزير الخارجية ,وزير الداخلية ,وزير الدفاع ,وزير الاعلام ,وزير التربية ,خلف دميثير ,نبيل الفضل,عودة الرويعي ,منصور الظفيري, طلال الجلال ,محمد البراك ,سلطان الشمري

وقال سعدون حماد :تفاجأت باستبعاد القانون الذي تقدمت فيه انا والاخ صالح عاشور ورفع من جدول الاعمال حيث لم يدرج سوي الطلب باحالة تقرير انشاء شركة لاستقدام الخدم وتشغيلهم الي اللجنة المالية 

ورد الغانم بالقول :الاخ سعدون لك مني راح اراجع المضبطة 

وبدوره قال الطريجي :احدي الصحف تقول خطأ الطريجي يعيد تقرير لجنة التحقيق في الايداعات اليها وانا اسالك الاخ الرئيس هل هذا الكلام صحيح هل انت اعدت التقرير

وعلق الغانم :لم اعد التقرير الي اللجنة ولم يكن فيه اي خطأ 

واردف الطريجي:اتمني من هذه الجريدة ان تنفي هذا الخطأ

وانتقل الي بند الاوراق والرسائل الواردة بعد التصديق علي المضابط وينتقل

وقال فيصل الدويسان :شكرا الاخ الرئيس ومن الجيد ان نراك مسرورا مغبوطا وهذا يسهل مهمتنا ..هل يعقل ان لا يصدر اي تقرير بشأن المقترحات التي تقدمت بها في شأن الاعلام منذ مجلس ٢٠٠٩ الي اليوم ؟..التمس من المجلس ان يسحب تقرير اللجنة التعليمية في شان تعديل قانون المرئي والمسموع ويعاد للجنة لكي يتضمن مقترحاتي ..أيضا نحن مقبلون علي الملف اليمني وهو اكثر تعقيدا لذلك اتمني التريث في الاتفاقية الامنية 

ومن جانبه قال عبد الحميد دشتي :الاتفاقية الامنية لابد ان تعطي حقها في النقاش وتحتاج ان يشارك فيها جميع ابناء الشعب الكويتي ونحناج لها حلقات نقاشية وان يشارك فيها الفقهاء الدستوريون فالمادة ٤ من الاتفاقية تعارض المادة ٣٠ و٣١ من الدستور وهكذا معارضات كثيرة من نصوص الاتفاقية لمواد الدستور ناهيك عن الركاكة في صياغة الاتفاقية الامنية وجميع بنودها مشوبه ..نحن ممثلو الامة ويجب علي الامة ان تشارك في المناقشة حول الاتفاقية الامنية والا ستكون جريمة كبري وعار علي هذا المجلس ان يقر هذه الاتفاقية دون دراستها ..وعلي الاخ رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية ان يطول باله علينا فالاتفاقية الامنية لا تسلق 

وعلق وزير النفط قائلا :الاتفاقية الامنية تم مناقشتها والطلب الذي بين ايديكم هو احالتها من لجنة الداخلية والدفاع الي اللجنة الخارجية ولسنا بصدد سلب سيادة 

وقال الغانم :الاخ الوزير الطلب استعجال فقط وليس احالة 

فيما قال عبد الحميد دشتي :نطالب بعقد حلقات نقاشية حول الاتفاقية الامنية في الداخل والخارج لاسيما في فيينا 

ورد وزير النفط قائلا :هذه الاتفاقية تم مناقشتها وبالتالي المجلس حر ولا يمكن ان نحيل امرا مخالفا للدستور وهذه الاتفاقية تخدم ولا تهدم 

ومن جهته قال يوسف الزلزلة :لدينا مشاكل مع المناصب القيادية والاشرافية لا يوجد لدينا اسلوب امثل لاختيار الكفاءة واقول لرئيس الوزراء بعض القيادات مجانين ولديهم ملفات في مستشفي الطب النفسي ..وبعضهم لديهم انتماءات سياسية وتابعون لتيارات معينة..وهناك قياديون يعرقلون كل ما من شانه تطرير البلد , فلماذا لا توجد اليه واضحه لاختيار القيادات ؟..لماذا مجلس الوزراء يعتمد فقط على اختيار الوزير بالرغم ان بعض الاشخاص القياديين الذين يتم اختيارهم يسب الوزير.. لذلك لابد من وضع اليه لاختيار القياديين واتمني من أعضاء في لجنة تنمية الموارد البشرية ان يستعينوا بخبرات الدول الاخري في اختيار القياديين 

فيما قال جمال العمر :تقدمنا ثاني يوم لقسمنا في هذا المجلس بالاقتراح بقانون بشان اختيار القياديين والحكومة تماطل وحتي الان لم يرفع التقرير الي مجلس الامة والكل يصيح الرجل المناسب في المكان المناسب ,وكل وزير يعين مفاتيحه الانتخابية..والكلام موجه الي رئيس الوزراء.. لابد من وقف تعيين القيادات..اداتنا الدستورية وفق الدستور الاستجواب ومن خلاله نسقط الوزير وستظل التعيينات قضية مهمة , ونحن نريد اليه في تعيين القيادات ..بعض الوزراء ياتون بربع الديوانيه وعندما نسالهم يقولون نحن مقتنعين ..اذا احنا مو مقتنعين بالوزير اصلا 

وعن الاتفاقية الامنية فللاسف حكومة دولة الكويت تطبق هذه الاتفاقية علي عيال الكويت وتجرهم لامن الدولة ولكن ماذا فعلت وزارة الخارجية مع من يشتم الكويت ويسبها في الخارج من الدول الاخري.

وقال خليل عبد الله :ما قمنا به في لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن قانون تعيين القيادات هو شي محكم ومضبوط وما يخر الميه ودعينا ثلاثة وزراء ولكنهم اعتذروا عن عدم الحضور 

واردف جمال العمر بالقول :الاخ خليل انصحك ,الحكومة ما تبي هذا القانون والوزراء اللي قاعدين يجونك ما يبون هذا القانون لذلك عليك ان ترفع التقرير الي المجلس مباشرة ولا تنتظر الحكومة 

ورد وزير النفط قائلا :الحكومة بادرت وصدرت مرسوما بشان تعيين الوظائف القيادية وارسلته الي لجنة تنمية الموارد البشرية وتم استعراضه ونكن كل الاحترام لما يتم التوصل اليه في اللجنة ..ولكن وردت بعض العبارات بشان القياديين ان بعضهم مجنون لذلك نرجو شطب هذه العبارات 

وقال عبد الله الطريجي :لم نصدق حجم الفساد في مؤسسة المواني الذي اورده لنا مدير المؤسسة الشيخ يوسف العبد الله في اجتماع لجنة حماية الاموال العامة امس (ويعرض كتابا من وكيل وزارة الكهرباء الي مدير مؤسسة المواني يفيده بانه تم توصيل التيار الكهربائي الي المستودعات الخاصة بشركة كي جي ال ويؤكد انها ارض مسروقة )..وطالب الطريجي رئيس الوزراء بالتدخل 

وعقب وزير المواصلات قائلا :بالنسبة لما تفضل فيه النائب عبد الله الطريجي بان مدير مؤسسة المواني واجه الفساد وان الوزير من سنتين لم يفعل شيئا ,فانا اوكد انني اتخذت قرارا باحالة كل الموضوعات المتعلقة بالفساد الي النيابة العامة ومثل ما النائب عبد الله الطريجي حريص علي المال العام فنحن ايضا زملاؤه حريصون علي المال العام 

ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة جماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الادارية المتعلقة بالوظائف الاشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

كما وافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص.

وقال محمد الحويلة :طلب النائب فيصل الدويسان جانبه الصواب فهذا قانون مستقل بذاته وانما اقتراحاته تنص علي تعديلات .. احدى المواد التي تقدم بها الزميل الدويسان تلغي القانون المدرج نهائيا فهو تقدم بانشاء هيئة للمرئي والمسموع 

ورد الغانم :الاسبق الاقدم هو الاصل فنتمني ان يراجع الامر بشان اقتراحات الاخ فيصل الدويسان وفقا للمادة ١٠٠ من اللائحة مادامت الاقتراحات مرتبطة بالموضوع فلابد ان توضع الاقترحات في التقرير انا اتحدث معكم من الناحية اللائحية 

ووافق المجلس على رسالة وارده من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.

كما وافق المجلس على الرسالة الرابعة التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي

واجل المجلس بند الاسئلة الي بداية جلسة الغد 

ووافق علي بند الاحالات 

وانتقل المجلس الي المداولة الثانية لقانون التأمينات الاجتماعية 

ووافق المجلس علي التعديل في الديباجة ليصبح التعديل علي قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية قرار الغاء الخدمات في بعض الحالات

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار الغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات باجماع الحضور ٤١ويحيله الي الحكومة 

وانتقل المجلس الي مناقشة الاقتراح بقانون بشان انشاء شركة المواشي الثانية 

وقال وزير النفط :لاشك ان اي شركة مرتبط بجدواها الاقتصادية لذلك ارجوا تأجيل هذا الموضوع حتي ننجز دراسة حول الجدوي الاقتصادي 

فيما قال يوسف الزلزلة :اذا كان بالفعل هذا توجه الحكومة نحن مع هذا التوجه لكن ارجوا ان يكون هناك نوع من الجدية وتحديد الوقت

وبدوره قال عدنان عبد الصمد :هذا الاقتراح من زمان وهناك راي مسبق والحكومة قالت في اللجنة المختصة انه لا يوجد جدوي من تأسيس الشركة وتأجيل هذا الموضوع شراء للوقت وعلينا ان نحسم الموضوع.. ليس فيه تنافس بالنسبة للشركات وهناك بعض الافراد في القطاع الخاص حاولوا منافسة شركة المواشي الحالية وللاسف احرقوهم واحد هؤلاء الاشخاص توفي الي رحمه الله..ما نعانيه الان من شركة المواشي كما كان يحصل سابقا في شركات الانصالات 

فيما قال فيصل الشايع :بصفتي رئيس اللجنة المالية اطالب بسحب التقرير حتي تقدم الحكومة الجدوي الاقتصادية والشركة الحالية تخسر والناس لا يقبلون على المساهمة فيها 

واردف عدنان عبد الصمد  :الاخ رئيس اللجنة ايضا له راي مسبق ولا يملك سحب التقرير فالامر يعود الي المجلس الاخ فيصل الشايع يقول الناس ما يساهمون؟.. كيف ما يساهمون والحكومة تدفع عنهم ويفترض ان من يقر الجدوي الاقتصادية ودراستها ينبغي ان تكون جهة محايدة وليس الحكومة..القضية قضية امن غذائي .. راس مال الشركة التي نطالب فيها لا يقارن بالمبالغ المدفوعة بالقول لدعم ومن يدفع نحو عدم اقرار هذه الشركة هم نفس اصحاب مصالح في الشركة الحالية القائمة 

ومن جانبه قال وزير النفط :نشارك السيد عدنان حرصة علي خفض الاسعار وتنمية الامن الغذائي واذا يريد جهة محايدة فليس لدينا مانع ونريد التوصل الي التعاون المنشود الذي تعودنا عليه في هذا المجلس ..واذا تم التصويت علي هذا القانون فان الحكومة سيكون لها موقف 

ومن جهته قال حمدان العازمي :مؤيد لسحب تقرير شركة المواشي واستغرب من الحكومة انها تتحدث عن دراسة الجدوي..احنا ودنا ان تضع الحكومة اليه في جميع المشاريع التي تقدمها.. الاسعار جنونية ولا توجد منافسة 

وقال رئيس الجلسة مبارك الخرينج:حمدان كلامك هذا انك معارض لسحب التقرير ومع المقترح.. استريح اخ حمدان 

فيما قال الزلزلة معارض لسحب التقرير :للاسف الحكومة لديها قرار مسبق من شركة المواشي الثانية بان لديها جدوي نحن نريد انقاذ الوضع في الكويت بشأن الاسعار.. التنافس دائما يولد حالة من الانفراج بالاسعار ونذكر بوجود شركة واحدة سابقا للاتصالات وكيف كانت الاسعار مرتفعة والخدمات متدنية.. كم مرة ارتفعت اسعار اللحوم ماذا كان دور الحكومة 

وبدوره قال عبد الحميد دشتي :اذا شغله للمواطن تعارضوننا فيها وتحطون فلوس الشعب بشركات محطات الزور وغيرها وما تتحدثون عن الجدوي منها ..اليوم تتحججون بان شركة المواشي ليس لها جدوي اقتصادية ..شركة المواشي القائمة هذه شركة جزارين والحكومة تتحدانا اذا اقررنا الشركة الثانية , وتقول سيكون لها موقف , وهذا والله عيب علي هذا المجلس وهذه القاعة اذا لم نقر شركة الموشي الثانية.. الكويت فيها اعلي الاسعار للحوم ,وكل ما نسوي شي للمواطن تعارضنا الحكومة وهذا هو البديل الاستراتيجي خير مثال 

حرام اللي قاعد يصير وعلي الحكومة الا تجادلنا في امور من هذا النوع .

الي ذلك قال وزير النفط :سنفتح موضوع الامن الغذائي للجميع للمشاركة في تنميته ونحن علي اعتاب مرحلة جديدة في هيئة الزراعة  ، وكل ما نرجوه ان يؤجل مقترح انشاء شركة مواشي ثانية الي حين اعداد دراسة جدوي 

ومن جانبه قال عبد الله التميمي:نسمع كلام الحكومة يعجبنا ونشوف فعلها نتعجب.. بعض الاسر الكويتية لا تستطيع توفير اللحم لعيالها في شهر رمضان ..لماذا الحكومة تتحسس من اقرار شركة مواشي ثانية؟ لماذا الحكومة تخشي بعض التجار؟ اسعار الذبيحة في الاعياد ورمضان والشهر المحرم تصل الي الخيال ,وللاسف الحكومة اخر همها المواطن البسيط ..الحكومة مستعدة فقط لتقديم بديل استراتيجي مفخخ وتضع المجلس في احراج مع الناس 

فيما قال سعدون حماد :مدير عام التأمينات السابق اخذ ١٠ ٪ لحسابه الشخصي من التحويلات الخارجية كم مليار وصل حسابه من التحرير الي الان ؟..وزير العدل عنده خبر برصيده ,وكان يقول للشركات الخارجية احولكم وتعطوني ١٠٪ للدولة ونسبه مماثلة في حسابي الشخصي.. لذلك نحن مع اقرارشركة المواشي الثانية وهذا مشروع وطني وستنخفض الاسعار باقرار هذه الشركة.. اسعار الاعلاف لدينا في الكويت اضعاف الاسعار في باقي دول الخليج  .