دعا النائب عبدالرحمن الجيران , وزير التجارة والصناعة إلى "تقديم مرئياته للنهوض بقطاع التجارة والصناعة مع ضرورة اعتماد الأولويات وحلحلة الملفات العالقة بالوزارة وفي هيئة الصناعة ", مشددا على "ربط الخطة بجدول زمني مقسم إلى برامج مرحلية ونهائية يتلاءم مع مشاريع التنمية والخطة المعتمدة من وزارة التخطيط ".
وذكر أن "الهدف العام لوزارة التجارة والصناعة يقوم على ان تتولي الوزارة دعم الأنشطة التجارية والصناعية وتوفير احتياجات الدولة والمواطنين من السلع والمواد "
واوضح الجيران انه حدد المرسوم الأميري في 12 أغسطس 1986 نطاق عمل الوزارة بعشرة مجالات اشتملت على :
1- تنظيم اوجة النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة والمشاركة في المعارض .
2- تنظيم التعامل فى سوق الأوراق المالية والرقابة .
3- الإشراف على الشركات التجارية وأعمال التسجيل التجاري والمحلات العامة التجارية .
4- الإشراف على المناطق المخصصة لاستخراج المواد المقلعية .
5- تنمية وترويج الصادرات الوطنية فى الأسواق الخارجية
6- تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد منها.
7- تخصيص القسائم للأغراض التجارية والخدمية
8- تنظيم النشاط الصناعي ودعم وحماية الصناعة الوطنية
9- الإشراف على المواصفات والتوحيد القياسي .
10- الإشراف على الجهات التابعة للوزارة وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك .
وبين أنه "استمر العمل على هذا الاساس إلى حين صدور التنظيم الجديد بتاريخ (31/03/2011) "
واوضح النائب الجيران ان "سياسة الوزارة العمل من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم التي تمثل الإطار القانوني العام والذي تمارس الوزارة اختصاصاتها على ضوئها ويجب تفعيلها اليوم بصوره جاده بعيداً عن المحاباة "
ولفت إلى أن "أمام الوزير عقبات كثيرة من اصحاب المصالح والنفوذ يجب عليه معرفة كيفية التعامل معها وفق القانون مع الاستمرار بالخطط والبرامج التي يقدمها الوزير ومن شأنها أن تمهد لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً ، كما دعا لذالك صاحب السمو حفظه الله ورعاه ".
وأكد الجيران أهمية"التعاون مع هيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمة والشفافية في تطبيق القانون وحماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان الوصول إلى الهدف العام الذي من أجله انشأت الوزارة ".
No comments:
Post a Comment