أعلنت الإمارات ممثلة بوزارة المالية، أمس، عن توقيع اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا».
ووقع الاتفاقية في مقر الوزارة بأبوظبي، وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة باربارا أليف.
وكان الكونغرس الأميركي سن قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لمتعامليها الأميركيين.
وقال الخوري إن «الإمارات حرصت على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في الدولة من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خصوصاً في ظل ما حدده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة».
وأضاف أن «وزارة المالية ستباشر بتطبيق كل المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون، وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأميركي».
من جهتها، قالت السفيرة أليف، إن «قانون (فاتكا) أصبح المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي»، مشيرة الى أن «هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة .
No comments:
Post a Comment