اكد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة ان "الهدف من الطلب هو معرفة اسماء المتنفذين الذين قصدهم العمير في تصريحه ".
وقال الزلزلة بصفته احد الموقعين على طلب مناقشة ما جاء في تصريح وزير النفط علي العمير، ان "قضية المناقشة ستكون مرتبطة بما قاله الوزير العمير، فنص الطلب ان يفصح الوزير عن اسماء من قصدهم ومن هي الجهات المتنفذة في القطاع النفطي ".
واكد الزلزلة ان"المجلس يهدف من المناقشة مساعدة العمير فبعد معرفة اسماء المتورطين سنطلب احالتهم الى هيئة مكافحة الفساد ".
وعن رايه في تلويح نائب باستجواب الوزير علي العمير في حال عدم اجابته بشكل واف خلال المهلة الدستورية،أكد الزلزلة أن "الاستجواب حق دستوري للنائب يستخدمه متى شاء".
وبشأن قانون استقلال القضاء،بين الزلزلة ان "هناك عدم توافق بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء، وامر طبيعي ان يكون هناك تناغم حول هذا المشروع الهام".
واشار الزلزلة الى انه "كان من المقرر مناقشته في جلسة بعد غد الثلاثاء، لكن تعذر ذلك بسبب عدم التوافق حول المشروع الحكومي، ويبقي مناقشته في الجلسة الاخيرة اذا حدث توافق بين الجانبين ".
وفي ما يخص الاولويات، قال الزلزلة :"نفذنا نحو ٩٠٪ من الاولويات التي تم الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة واتوقع ان ننتهي من ٥٪ قبل فض دور الانعقاد "
No comments:
Post a Comment