154 شركة من أصل 192 في بورصة الكويت أعلنت بياناتها..محققة 923 مليونا

أوضح تقرير اقتصادي أن " الشركات التي أعلنت بياناتها المالية عن النصف الاول من العام الجاري في بورصة الكويت وصل عددها إلى 154 شركة من أصل 192"

واشار تقرير شركة بيان الاستثمارية إلى أنه "حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 923 مليون دينار تقريباً وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً متبايناً خلال الأسبوع الماضي، إذ تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق مكاسب بسيطة بنهاية الأسبوع، بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي طالت بعض الأسهم الصغيرة وعدد من الأسهم التشغيلية، إضافة إلى المضاربات الإيجابية السريعة التي سيطرت على مجريات التداول خلال أغلب جلسات الأسبوع.

في المقابل سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وتراجع بنهاية الأسبوع بنسبة طفيفة، متأثراً بعمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. هذا وعلى الرغم من التباين الذي شهده السوق خلال الأسبوع، إلا أن التداولات بشكل عام لازالت تعاني من الضعف الشديد، وهو ما يبينه نشاط التداول، خاصة على صعيد مستويات السيولة النقدية، إذ تدور قيمة التداول في السوق حالياً حول مستوى الـ10 مليون د.ك. فقط على المستوى اليومي، وذلك منذ فترة طويلة، وهو ما يعتبر ضعيفاً جداً إذا ما قورن بمستويات السيولة النقدية في السوق خلال الأعوام الماضية، خاصة سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، حيث كانت قيمة التداول وقتها تصل إلى أكثر من 200 مليون د.ك. بشكل يومي.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الأداء الضعيف الذي شهده السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه لقي بعض الدعم من القوى الشرائية التي كانت حاضرة على وقع النتائج التي أعلنت عنها العديد من الشركات المدرجة خلال الأسبوع عن فترة النصف الأول من العام الجاري، والتي جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي.

ومع نهاية يوم الخميس وصل عدد الشركات المعلنة إلى 154 شركة، أي ما نسبته 80% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 192 شركة، وذلك مع الأخذ بالاعتبار أن هناك عدد محدود من الشركات سنتها المالية مختلفة عن باقي شركات السوق.

هذا وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 923 مليون د.ك. تقريباً عن فترة الستة أشهر من عام 2015، وذلك بارتفاع نسبته 7.53% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2014، حيث بلغت حينها 858 مليون د.ك. تقريباً، وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 82 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 70 شركة مع تكبد 27 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول من العام الجاري.

وبالعودة لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تباين أداء مؤشراته الثلاثة على وقع اختلاف توجهات المتداولون، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب جيدة نوعاً ليعوض بها خسارته التي سجلها في الأسبوع قبل الماضي، إذ لقي دعم واضح من عمليات المضاربة السريعة التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم الصغيرة بجانب بعض الأسهم الخاملة في السوق؛ كما تمكن المؤشر الوزني أيضاً من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاتصالات، واللذان كانا القطاعين الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق الرابحة بنهاية الأسبوع المنقضي. في المقابل، لم يسلم مؤشر كويت 15 من تأثير عمليات جني الأرباح المستمرة على عدد من الأسهم الثقيلة، كأسهم قطاع التكنولوجيا وعدد من الأسهم البنكية، الأمر الذي لم يمكنه من مواكبة نظيريه السعري والوزني، ودفع به إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

هذا وقد استهل السوق تداولات أولى الأسبوع مسجلاً نمواً جيداً لمؤشراته الثلاثة، وسط موجة شراء قوية شملت الكثير من الأسهم في مختلف القطاعات، في ظل ارتفاع السيولة النقدية، فيما شهد في الجلسة التالية تبايناً على صعيد إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين السعري والوزني تحقيق المكاسب في ضوء استمرار المضاربات السريعة في السيطرة على أداء العديد من الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشر كويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم التشغيلية الثقيلة.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، واصلت مؤشرات السوق تباينها ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث وقع المؤشر السعري تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، مما دفعه إلى إنهاء الجلسة مسجلاً خسارة محدودة، فيما مكنت عمليات الشراء القوية التي طالت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء. وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل الخسائر الجماعية، حيث شهد السوق موجة جني أرباح قوية تسببت في تراجع أسعار العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الصغيرة. أما في جلسة يوم الخميس، فقد شهد السوق تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء والمضاربات التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، الأمر الذي عزز من مكاسبه الأسبوعية، في حين دفع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء الجلسة في منطقة الخسائر، مما ساهم في تقليص نسبة مكاسب المؤشر الوزني على المستوى الأسبوعي، وإقفال مؤشر كويت 15 دون مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل السابق.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.81 مليار د.ك. بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 27.80 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 0.59% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3,301.12 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.83% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً بسيطاً بنسبة بلغت 0.25% بعد أن أغلق عند مستوى 418.07 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,002.21 نقطة، بتراجع نسبته 0.59% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 11.10% ليصل إلى 11.85 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 18.26%، ليبلغ 132.56 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.59%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.74%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 5.45%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

سجل سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات. وقد تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,111.70 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.21%، تبعه قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة 2.89%، مقفلاً عند مستوى 626.47 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 2.70%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,138.99 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع المنقضي، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق عند مستوى 736.01 نقطة، محققاً نمواً بنسبة بسيطة بلغت 0.26%.

في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 0.54%، مغلقاً عند مستوى 926.54 نقطة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,235.94 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.51%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع المواد الأساسية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.44% مقفلاً عند مستوى 1,028.89 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، إذ انخفض مؤشره بنسبة بسيطة بلغت 0.06%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 958.30 نقطة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 250.15 مليون سهم تقريباً، شكلت 37.74% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 227.58 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 34.34% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.09% بعد أن وصل إلى 60.27 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.00% بقيمة إجمالية بلغت 14.22 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.13% وبقيمة إجمالية بلغت 12.52 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.11 مليون د.ك.، شكلت 18.75% من إجمالي تداولات السوق.