اصدرت المحكمة العليا الاميركية قرارا الجمعة بتشريع زواج مثليي الجنس في كل انحاء البلاد في خطوة تاريخية لاقت ترحيبا من جمعيات المثليين ووصفها الرئيس الاميركي باراك اوباما بـ"النصر".
وأثار القرار ترحيبا بين الحشد امام مقر السلطة القضائية الاعلى في الولايات المتحدة. وانتشرت رايات المثليين في اماكن عدة من البلاد كما جرى تعديل الصورة الرسمية لحسابات البيت الابيض على فيسبوك وتويتر لتحمل الوان قوس القزح التي يتخذها المثليون رمزا لهم. وأدت جوقة من المنشدين المثليين نشيدا وطنيا جديدا يتناول حرية الزواج للجميع.
وسارع الرئيس الاميركي الى الترحيب بالقرار الذي اعتبر أنه "خطوة كبيرة في مسيرتنا نحو المساواة".
وقال اوباما في كلمة القاها امام البيت الابيض "انه نصر لأميركا"، وتوجه بالتهنئة الى كل الذين "امضوا سنوات وحتى عقود في العمل والصلاة من أجل حصول التغيير".
كذلك انضم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى مجموعة المهنئين معربا عن "اعتزازه الشديد" بالقرار.
ورحب الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات، وهو منظمة نافذة في البلاد، بالقرار معتبرا ان "التاريخ قد كتب وأنتم جزء منه". وأضاف "هذه اللحظة طال انتظارها لعقود، انه يوم تاريخي بالنسبة للحرية ولأميركا".
وعند هبوط الظلام، تمت اضاءة الجهة الشمالية من البيت الابيض بألوان قوس القزح على مرأى من عشرات المارة.
وبعد عامين على اصدار المحكمة العليا قرار يعتبر ان الزواج ليس حكرا على شخصين من جنسين مختلفين، اعتبرت ان الولايات ال14 (من اصل 50) التي لا تزال ترفض مثل هذا الزواج، عليها السماح بمراسم الزواج والاعتراف به في حال تم في مكان اخر.
وكتب القاضي انطوني كينيدي متحدثا باسم غالبية اعضاء المحكمة العليا انه وباسم المساواة بين الجميع امام القانون "ينص التعديل رقم 14 بان تبرم كل ولاية عقود الزواج بين شخصين مثليي الجنس".
وأكدت المحكمة العليا "ان حق الزواج اساسي"، وذلك بعد تسلمها طعونا من ستة عشر مثليا جنسيا متحدرين من اربع ولايات تمنع زواج المثليين هي ميشيغن وكنتاكي واوهايو وتينيسي.
ولفت القاضي كينيدي الى ان "القرارات المتعلقة بالزواج هي من الأكثر حميمية بالنسبة لأي فرد. وهذا الامر ينطبق على جميع الاشخاص أيا كانت ميولهم الجنسية".
وفي الذكرى السنوية لقراريها السابقين لصالح المثليين (في 26 حزيران/يونيو 2003 و2013)، جددت المحكمة العليا الاميركية التأكيد على أن الأزواج المثليين يتمتعون بالحقوق نفسها للأزواج المغايرين جنسيا على صعيد "اقامة اتحاد حميم" بين شخصين. كما اعتبرت أن الولايات التي تمنع زواج المثليين "تلحق الضرر وتسبب الاهانة لأطفال الازواج المثليين".
وعلقت ابريل ديبوير إحدى المتقدمات بالطعون للمحكمة العليا على القرار قائلة "نحن مسرورون ليس فقط لعائلتنا بل ايضا لمئات الاف العائلات في هذا البلد".
وفي موقف أدى دورا حاسما في إصدار هذا القرار، ضم قاض محافظ معروف بدفاعه عن المثليين صوته الى اصوات القضاة الاربعة التقدميين في المحكمة العليا لافساح المجال امام مثليي الجنس بالزواج في كل انحاء الولايات المتحدة.
إلا أن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس عارض هذا القرار وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الاخرين.
واعتبر القضاة المعارضون للقرار أن "هذه المحكمة ليست هيئة تشريعية". كما أن "اعتبار زواج المثليين فكرة صائبة يجب الا يكون شأننا" بل هو مناط بالقانون، وفق تعبير القاضي روبرتس.
أما القاضي المحافظ انتونين سكاليا المعروف بميله لاستخدام العبارات المجازية، فقد وصف القرار بأنه "انقلاب قضائي يسرق حق الشعب في حكم نفسه بنفسه".
كذلك رأت منظمة "فاميلي ريسرتش كاونسل" أن "اي محكمة لا يحق لها مخالفة قانون الطبيعة"، واصفة تشريع المحكمة العليا الاميركية زواج المثليين على المستوى الوطني بأنه "تجاوز للسلطات".
من ناحيته انتقد مجمع الاساقفة الكاثوليك الاميركيين ما اعتبره "خطأ مأسويا" ارتكبته المحكمة العليا التي "تمس بالحس السليم وبالأشخاص الاقل منعة من بيننا خصوصا الاطفال". وتعهد المجمع بمواصلة اتباع التعاليم الكنسية التي تنص على أن الزواج "اتحاد بين رجل وامرأة".
وقال وزير العدل في ولاية تكساس كن باكستون في معرض اعتراضه على قرار المحكمة العليا الاميركية "لن تغير أي محكمة أو قانون أو قاعدة أو كلمة الحقيقة البسيطة بأن الزواج اتحاد بين رجل وامرأة"، ملوحا بعزمه مقاومة تنفيذ هذا القرار.
غير ان وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش اشارت الى ان "الصعوبات القانونية لا تزال امامنا (...) وهذه المسيرة يجب أن تتواصل"، مضيفة ان "هذه القضية ستستمر حتى ينال جميع الاميركيين المساواة في الحقوق التي يستحقونها بصرف النظر عن ميولهم الجنسية".
