قضت المحكمة الإدارية برئاسة الدكتور محمد التميمي بإلزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بدفع مبلغ مليوني دينار وثمانمائة وثمانين ألف دينار لنادي الصيد والفروسية عن الفروقات المالية عن الأعوام من 2006-2007 إلى 2014 -2015 وبأداء مبلغ خمسمائة ألف دينار كويتي سنوياً إعتبارا من 2015- 2016 وجعله مستمراً .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من الشيخ ضاري فهد الأحمد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والفروسية وإختصم بها كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بصفته ووكيل وزارة المالية بصفته أن هيئة الشباب والرياضة لم تلتزم بدفع قيمة الدعم السنوي للنادي بقيمة 500 ألف دينار سنوياً وفقا لما جاء بالقانون رقم 7-2007 لكل نادي رياضي تم إشهاره وفقا للمرسوم رقم 42-1987 إعتبارا من السنة المالية 2006-2007 ، بيد أن الهيئة إمتنعت عن إدارج نادي الصيد والفروسية ضمن الأندية التي يحق لها الدعم بمبلغ 500 ألف دينار سنوياً .
وطالب النادي في ختام دعواه بصرف مبلغ 320 ألف دينار عن الأعوام من 2006 -2007 إلى 2014 -2015 إذ لم يتلق النادي طوال تلك السنوات سوى مبلغ 180 الف دينار لكل سنة
وبإن تؤدي الهيئة للنادي سنويا مبلغ 500 ألف دينار سنويا وجعله مستمرا اعتبارا من 2015 -2016 .
وإستجابت المحكمة لطلبات نادي الصيد والفروسية بإلزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بدفع 500 ألف دينار سنوياعملا بالمادة الاولى من القانون رقم 7-2007 في شأن الأندية الرياضية ومن ثم فإن المدعي يستحق صرف فروق المبالغ المالية عن تلك السنوات اعتبارا من 2006-2007 إلى 2014 -2015 كما يستحق مبلغ 500 ألف دينار وهو الاعانة السنوية وجعلها مستمرة اعتبارا من عام 2015 -2016
No comments:
Post a Comment