أكدت وزير الشؤن الاجتماعية والعمل هند الصبيح إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات والمؤسسات التي ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل.
وأوضحت الصبيح أن الإجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة تأتي في إطار تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/2010 حيث قامت هيئة القوى العاملة بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لإتخاذ اللازم بشأنها.
ونوهت الصبيح إلى أن الهيئة سبق وأن منحت هذه العمالة مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من 1/6/2015 وحتى 1/8/2015 وحتي يتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقف دائم.
واشارت الصبيح إلى تجهيز كشوف تتضمن أسماء عدد 60 شركة ومؤسسة سيتم نشرها في الصحف يليها نشر باقي الملفات تباعا لافتة إلى أن الغاية من نشرها هو إحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتي يتسني سرعة تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم والتي سوف تنتهي بتاريخ 1/8/2015
No comments:
Post a Comment