دراسة للاوقاف:80% من المعاملات الحكومية تمر بالواسطة

حذرت دراسة ميدانية من تحول “المحسوبية” أو ما يسمى “الواسطة” إلى ظاهرة عامة في المجتمع الكويتي وأداة اساسية للتوظيف وانجاز المعاملات في الجهات الحكومية, متهمة الحكومة والنواب بالسعي لتكريس تلك الظاهرة “من أجل أن يبقى الناس بحاجة الى التوسل”.

وبينت الدراسة التي قام بها مكتب التوجيه المجتمعي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وشملت 500 موظف حكومي وخاص ومراجعين وطلبة جامعة أن “84.6 في المئة يرون ان الحكومة مسؤولة عن انتشار “المحسوبية” بسبب رضوخها لضغوط أعضاء في مجلس الامة يسعون إلى مكاسب انتخابية”, مشيرة إلى ان “هناك لغطا وفهما خاطئا للديمقراطية لدى شريحة كبيرة في المجتمع الامر الذي يبرر تقبل المحسوبية والعمل بها”.

وأرجعت اسباب انتشار “الواسطة” الى عوامل العشائرية والقبلية بنسبة 86.7 في المئة, والتخلف الاداري 85.1 %, واعتياد الموظفين على توقع الوساطة لانجاز المعاملات بمعدل 85.1 %, فيما رأى 83.8 في المئة أن تعقيد الاجراءات وراء الظاهرة.

وعن مسؤولية افراد المجتمع, أظهرت الدراسة أن 81.5 في المئة من المراجعين الذين يلجأون الى “الواسطة” تكون معاملاتهم غير مستوفية للمتطلبات القانونية, ورأى 74.6 % ان هناك اختلالاً في منظومة القيم الاجتماعية, في حين حصل مؤشر “جهل المراجعين بحقوقهم وواجباتهم” على 71 في المئة, والفهم السلبي للديمقراطية 66.7 % والفهم الخاطئ للديمقراطية 66.2 %.

وحول المعنى الايجابي للواسطة باعتبارها “شفاعة”, قال 84.4 في المئة أنها “ممارسة مقبولة جدا في المجتمع الكويتي”, ولفتوا إلى أن 46.7 % من المواطنين اعتبروا “الواسطة” بغض النظر عن معناها الايجابي والسلبي “أمراً طبيعياً”, و61.4 في المئة من الموظفين الكويتيين الحكوميين معتادون على قبولها ويعتبرونها من المسلمات كظاهرة متأصلة بالمجتمع.

واشارت الدراسة الى ان “ظاهرة الواسطة في الكويت لا يمكن انكارها بنسبة 80.3 في المئة وتأخذ في المجتمع ككل منحى تصاعديا بنسبة 88.2 في المئة”, ورأت الاكثرية الساحقة (90 في المئة) ان الظاهرة في الجهاز الحكومي على وجه التحديد تتصاعد مما يستوجب ضرورة معالجتها بكل الوسائل, محذرة من انتقال العدوى إلى القطاع الخاص برمته الذي تنتشر فيه المحسوبية بنسبة 52.1 في المئة وفق نتائج الدراسة.

وإذ نبهت إلى أن “70 في المئة من العينة أكدت ان الواسطة وليست الجدارة والكفاءة هي التي تحدد مستقبل الشخص الوظيفي”, اظهرت النتائج ان “التأثير السلبي للواسطة على كفاءة الاداء الحكومي يبلغ 86.7 في المئة, واضعاف ثقة المواطن بنفسه بنسبة 86.7 %, وزيادة البطالة المقنعة بنسبة 85.9 في المئة والتأثير على اخلاقيات المجتمع بـ 85.9 في المئة, وهدر الموارد العامة بـ 85.4 %”.

وذهبت الدراسة إلى ربط “المحسوبية” بخسارة الدولة لحقوقها لصالح متنفذين, إذ أيد 84.9 في المئة ذلك, مرجعين الاسباب إلى تأثير الواسطة المباشر على اضعاف الرقابة الحكومية على الموظفين واضعاف الثقة في أجهزة الدولة والتأثير سلبا على الانتماء الوطني وافساد اخلاقيات المجتمع.

وأقرت الدراسة بأن هناك “ممارسات تمييزية من خلال الواسطة بين المواطنين على أسس المذهبية والانتماء الجغرافي والجنس والخلفية الاجتماعية”, مشيرة إلى أن “المراجعين من اصحاب الحاجات يقصدون الموظف الكويتي اكثر من غير الكويتي لانه اكثر نفوذا ومعرفة بخفايا المجتمع”.

وشددت توصيات الدراسة على “ضرورة اعتماد اسس الكفاءة والجدارة في التعيينات الادارية في الاجهزة الحكومية لان من شأن ذلك ان يعزز الشعور بالمواطنة والانتماء, وتشديد العقوبات على الموظفين الذين يتعاملون بالواسطة حتى يدركوا العواقب الوخيمة المترتبة على انخراطهم بالظاهرة”.

كما أوصت بـ “مراجعة الرواتب والاجور بما يتناسب مع التغييرات في تكاليف المعيشة حتى لا يكون تدني الرواتب حجة لبعض الموظفين للخضوع للواسطة .