حظر تحويل الأموال لأميركا عبر شركات الصرافة

أكدت مصادر مصرفية أنه تم حظر تحويل الأموال إلى أمريكا عبر شركات الصرافة، وذلك تقليل مخاطر تحويل الأموال الموجهة إلى الارهاب وغسيل الأموال.

وأوضحت المصادر أن القرار اميركي بحت، ولا علاقة للبنوك المركزية بصياغته، مشيرة إلى ان مخالفة هذا القرار يعرض شركات الصرافة المخالفة إلى عقوبات وغرامات قد لا تحتمله.

يذكر أن إيرادات شركات الصرافة من بيع العملات وفقا للبيانات المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي بلغت نحو 20.405 مليون دينار في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وسبق ان احتدم النقاش بين المصارف وشركات الصرافة في شأن قيم الرسوم التي تحصلها المصارف مقابل عمليات تحويل الاموال التي تجريها هذه الشركات، إلى أن طالب"المركزي" أن تحدد كل شركة صرافة بنكا رئيسيا تتعامل معه في مسألة الايداعات والسحوبات النقدية.