أكد النائب د. عبدالحميد دشتي ان "القيادة السياسيه والحكومة والمجلس مطالبين بالتصدي لتسلط القيادات النفطيه الحاليه وهيمنتهم على القطاع"
وقال ان "هددت تلك القيادات المحسوبة على وزير النفط السابق بالاستقاله والتي جاءت على غير وجه حق فليرحلوا ، وهناك من الكفاءات الوطنية من يستطيع ان يحل محلهم على الفور", مؤكدا ان " الكويت لا يلوي ذراعها حفنه من المتربعين على عرش القطاع النفطي من المفترين، في وقت ازكمت فيه الأنوف من رائحة فساد القطاع وتربح بعض قياداته ".
وتابع بالقول : " ما يقوم به بعض القيادات النفطية من تعريض المصالح العليا للبلاد للخطر والتفريط في مصادر ايراداتنا النفطية والتهديد بالاستقالة ،جرائم امن الدوله ولذا فان سمو رئيس الحكومة وحكومته و رئيس مجلس الامة والأعضاء مطالبون بالتداعي لاجتماع فوري للوقوف على تفاصيل ما يحدث في القطاع النفطي وبحثه مع الوزير "
ولفت الى أن"مقدرات شعبنا وثروات الامه مهددة بالضياع بسبب تسلط وسوء ادارة من عينهم الوزير السابق للنفط وهو مستقيل انتقاما من الكويت واهله "
واضاف دشتي: "اعضاء المجلس منذ سنة ونصف يطالبون وزير النفط د.علي العمير بإعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسه والشركات التابعه وعندما اقدم كشرت العصابة عن انيابها لكن على الوزير الا يلتفت لهؤلاء ووضع حد لهيمنتهم وتسلطهم", مشددا على اهمية "التداعي الفوري لاعضاء المجلس للاجتماع بقاعة مكتب المجلس فوراً"
وقال:"لابد ان يكون القطاع النفطي اول أولوياتنا كونه مصدر الدخل الرئيسي للدولة والسكوت على ما يحدث فيه من صراعات بسبب بعض المنتفعين من مجلس ادارة مؤسسة البترول يحملنا جميعاً المسئوليه وعليه نناشد رئيس المجلس بتوجيه الدعوة لوزير النفط والأعضاء لمناقشة الامر بكل شفافية داعيا وزير النفط الى ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية وفق ما تنص عليه المادة 58 من الدستور لإخراج مجلس ادارة مؤسسة البترول من عباءة الوزير السابق الذي ترك إرثا من الصراعات ووضع بعض المحسوبين عليه في مجلس الادارة لتأجيج تلك الصراعات غير عابئ بمستقبل القطاع النفطي"
No comments:
Post a Comment