ناشد النائب عبدالرحمن الجيران وزير الماليه أنس الصالح "رعاية المصلحه العامه ومدى حاجة ادارة الرقابه الماليه لكوادرها من اصحاب الخبرات ورفع اسمائهم من جدول الاحاله الى التقاعد لضمان نجاح قانون المراقبين الماليين"
وقال:"وفقا لما نشر , فإن وزارة المالية قد اتخذت قرارا بإحالة من خدموا 30 سنة بالوزارة للتقاعد ، وهذا القرار بانتظار اعتماد وزير المالية ، وتضمن العاملين في قطاع الرقابة المالية والذي يتجاوز عددهم 20 مراقبا ماليا ما بين مدير إدارة ومدير مكتب ومدير وحدة رقابة ومراقب مالي"
واستغرب الجيران "وجود نيه لاتخاذ مثل هذا القرار على قطاع الرقابة المالية وذلك على الرغم من إقرار المجلس حديثاً لمشروع قانون انشاء جهاز للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات والذي يقضي بنقل جميع العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية الى هذا الجهاز ".
وشدد على ان"مثل هذا القرار وبهذا التوقيت وهذه الكيفية له من الاثار السلبية التي تتطلب وقفة جادة من جميع النواب لإيقافه للأسباب التاليه
أولاً كيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار في موظفين افنوا عمرهم في خدمة نظام الرقابة المالية وساهموا في تأسيسها مع وجود حقوق مكتسبة سيتم إقرارها ضمن تنفيذ هذا القانون ؟
والامر الاخر كيف سيتم تنفيذ هذا القانون بهذه المتطلبات الكبيرة في ظل نقص شديد في عناصر العمل ، وبذات الوقت وجود عدد كبير من الجهات الحكومية التي لم يتم تطبيق القانون عليها بسبب العجز في توافر المراقبين الماليين
وتابع الجيران:لذا نرى ان القرار في الإحالة الى التقاعد لعناصر عمل تمثل اكثر من 10% من القوة البشرية بالجهاز ويمثلون الصف الأول والثاني وجزءا من الصف الثالث بالهيكل الإداري لقطاع الرقابة المالية قرار لا يراعي المصلحه العامه للبلاد ولم يدرس بعنايه وسيضعف هذا الجهاز الرقابي الهام والحساس والذي ابشر به اهل الكويت جميعاً خيراً ويعتبر انجازاً للمجلس والحكومه ونطالب بشده واصرار بدعمة
واضاف الجيران:نضع وزير المالية امام مسئولياته في إيقاف مثل هذا القرار, واملنا كبير بالله ثم بمعالي الوزير تفهم الوضع وتقدير الصالح العام على الخاص عطفاً على الاسباب آنفة الذكر".
No comments:
Post a Comment