افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن جلسة اليوم الوزير الشيخ محمد العبد الله
ثم تلي الامين العام مراسيم تعديل الوزارة
ثم قام وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار باداء اليمين الدستورية
وتمني الغانم لوزير الاشغال التوفيق بعمله وان يؤدي عمله بالامانة التي اوتمن عليها
المجلس ينتقل الي التصديق علي المضابط
احمد مطيع :كلمني الاخ الزميل محمد طنا وابلغني انه يريد تعديل عبارته في الجلسة السابقة بان التجار الفاسدين ويؤكد انه لا يقصد كل التجار فمنهم المصلحون الذين يتبرعون ببناء المستشفيات ومنهم ,العم سلمان الدبوس وكذلك العم مطلق الخزام الذي تبرع بمركز لغسيل الكلي
جمال العمر :لم نسمع اي تعليق للحكومة علي ما تحدث به وزير الاشغال السابق عن وجود الفساد ولذلك نود ان نسمع رد الحكومة عن حديث وزيرها السابق عبدالعزيز الابراهيم عن رشاوى النواب في رده على سؤاله في اموال للنواب لطرح الثقة به
المجلس ينتقل الي كشف الاوراق والرسائل الواردة
يوسف الزلزلة :هناك بعض الجهات الحكومية لا تتعاون مع مجلس الامة وقد ذكرت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لحماية الاموال العامة ان بعض الجهات الحكومية لم تزودها بمعلومات في بعض قضايا الاعتداء علي المال العام
ونقول لرئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل جلسة لمجلس الوزراء علي حماية المال العام فاذا لم تكن هيئاتك ووزاراتك تتعاون مع اللجنة الوزارية فاذن هناك خلل
فيصل الدويسان:اهنئ الكويت وشعبها والحكومة علي اختيار الوزير الجسار واقول له انت خير خلف لخير سلف ..الهيبة هيبة القانون..وفرح الشعب الكويتي يوم امس عندما فرضت هيبة القانون بحق من حاول العبث والنفخ في الرماد وكل الشكر للحكومة ووزير الداخلية الذي تصدي للمعتدين علي القانون..أيضا للاسف الشديد وزير النفط (علي العمير)الذي كان نائبا لم يلتزم بتوصية النواب في قضية الداو في شان احالة المتورطين فيها الي النيابة العامة.
وقدمت طلب تخصيص وقت من جلسة ٨ ابريل المقبل لمناقشة ومتابعة ما تم التوصل اليه بالنسبة لقضية التأمينات الاجتماعية وحتي تكون الامور شفافة امام الشعب الكويتي في تلك القضية التي كثر فيها الاقاويل
وزير النفط :ملف قضية الداو وما تبعه من دفع غرامات لم يغلق وقد خاطبنا الفتوي والتشريع بان تعد البلاغات للنيابة خاصة وان الفتوي والتشريع لها محامي وهو محامي الحكومة, ولن نتواني في احالة المتورطين الي النيابة العامة متي ما ثبتت ادانتهم
المجلس يناقش ببند الرسائل الواردة رسالة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء علي المال العام
ورسالة ثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة
عبد الحميد دشتي :بعض الوزراء لا يردون علي الاسئلة ولا يهمهم الاستجوابات وهم سهود مهود ..نعرف بوقة الداو وكيف كان الصراع بين تيارين ونؤكد ان هذا تراخ حكومي مقصود والنيابة العامة مخترقة ولم تحرك الشكوي الجزائية التي تقدمت بها ..نريد نعرف شنو مخوف الحكومة..24سارقا وحتي الان النيابة العامة لم تحرك ساكنا ..نحن صاحيين لفبركة الافلام ومن يحاولون الاستيلاء علي مقدرات الشعب واموال اجيالنا ..من ١٦ مايو ٢٠١٣ الي اليوم لم يتم اتهام احد في قضية الداو فالي من نلجأ
وزير العدل :النيابة خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا نقبل بالهمز واللمز من قبل البعض لذلك نود ان تشطب كل العبارات التي فيها اساءة
عبد الحميد دشتي :نحن من يؤكد علي التزامنا بفصل السلطات ولا يمكن ان نهين قضاءنا ولكن ارجوا من وزير العدل ان يسأل النيابة العامة ماذا فعل بشكوي المواطن عبد الحميد دشتي التي تضم ٢٤ متهما
مبارك الخرينج :النيابة العامة لها من التقدير والمكانة والمصداقية والشفافية لدي الجميع
عبد الحميد دشتي يصارخ :ما يجوز ..لا يجوز لك ان تبدي رايك وانت علي منصة الرئاسة
لخرينج :لدشتي استريح استريح
عبد الله التميمي :مدير الهيئة العامة للاستثمار يكذب ويتراجع عندما سالناه عن الامن الغذائي وهل للهيئة اراضي في السودان ..بعد ان يؤكد عدم وجود اراضي يتراجع
هذا دليل علي فساد في هذا الجهاز وهو متورط فيه
..اتمني ان توسع اجتماعات لجنة حماية الاموال.
وزير المالية:كل التقدير لراي نواب الامة لكن ارجوا شطب اي كلمة بها مساس للاخوان العاملين بالهيئة العامة للاستثمار
الخرينج:سيشطب
جمال العمر :دور المجلس اليوم ان يتخذ قرارا بخصوص قضية الداو فهناك خلل لابد ان يعالج ولكن هل يعقل ان يظل امر الداو مكلفا به الفتوي والتشريع منذ سنتين ؟؟..رئيس الفتوي والتشريع قال بكل صراحة ما اقدر اتخذ قرار..
واحذر وزير الدولة اذا لم تتخذ قرارات قانونية صحيحة من الفتوي والتشريع بخصوص قضية الداو ..هذا التراخي يعطي بعض المتنفذين الفاسدين الفرصة
وزير العدل :ايمانا من الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية فليس لدينا مانع للموافقة علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة ونؤكد ان الية العمل سوف تتغير بالنسبة للقضايا مثل الداو وغيرها
عبد الله الطريجي:اللجنة الوزارية للمال العام ليس لديها اي معلومات عن القضايا الخارجية ومنها قضية التأمينات الاجتماعية والية عملها لا ترقي نهائيا ..وايضا قضية الداو لا نقبل ان تظل في الفتوي والتشري لما يقارب عامين ورئيس الفتوي اكد ان تقرير اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المعروف بتقرير د. عدنان شهاب لا يرقي الي الاحالة للنيابة العامة
وزير النفط :مجلس الوزراء اتخذ قراره واحال الموضوع الي لجنة الفتوي والتشريع لدراسة تقرير لجنة د. عدنان شهاب بشأن قضية الداو ويضم ما يقارب ١٤٠٠ ورقة لدراستها ومن يثبت ادانته سوف يحال للنيابة العامة .
وزير العدل :الحكومة ليس لديها مانع ان تتعاون مع لجنة حماية المال العام بما لا يتعارض من الدستور والقانون
الطريجي :من باب التعاون نمنح وزير العدل فترة اسبوعين علي ان يصدر قرارا وزاريا واضحا بان يكون فيه نوع من الجدية للتعامل مع الاموال العامة واذا لم نجد تلك الجدية سيكون لنا وقفه مع الوزير ولذلك نؤجل الرسالة التي نطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء علي المال العام
المجلس يوافق علي الرسالة الثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العام
المجلس ينتقل الي بند الاسئلة
حمد لاري :ما تم من خلالنا في الاسئلة حول رفع الدعم عن الديزل هو دور للمعارضة الرشيدة في هذا المجلس,ويجب علي الحكومة ان تزودنا بالدراسة التي اشار اليها وزير النفط والتي تم اعدادها قبيل رفع الدعم عن الديزل ..لان هذه القضية هامة ومازالت مستمرة بين المجلس والحكومة وبند ترشيد الانفاق يحتاج الي وقفه ويجب ان تعمل اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية باسلوب علمي , وعلينا ان نطلع علي تجارب الدول الاخري ويجب ان تنتبه الحكومة لتهريب الديزل الي الداخل ,وعلي وزير التجارة ان ينتبه الي زيادة الاسعار خاصة مواد البناء التي تزايدت بعد رفع الدعم عن الديزل بدون اي مبرر .
جمال العمر عن اعتقال المواطن عادل الحوال في ايران:
نشكر وزير الخارجية وسفير الكويت في ايران على جهودهم بالنسبه لهذا المواطن,حيث تم الافراج عن المواطن الحوال وهو حاليا في بيته
وزير الخارجية :اشكر الاخ جمال الغمر علي اهتمامه بالمواطنين والحرص علي سلامتهم ,ونؤكد ان ما قامت به وزارة الخارجية وسفير الكويت في طهران هو من واقع صلب مسؤليتنا وهذا ما نحرص عليه في عملنا بوزارة الخارجية
مبارك الخرينج حول اعادة افتتاح مستوصف العمرية:اشكر وزير الصحة علي سرعة تجاوبه مع اخوانه النواب ونطالب الوزير بان يكون العمل بمستوصف العمرية ٢٤ ساعة وعلي مدار الاسبوع ,ونطالبه بالاهتمام بمستوصف الفروانية والاهتمام بالخدمات الصحية التي تحتاج الي فزعة لتطويرها خاصة بالنسبة للامراض المستغصية ,ونطالب وزير الصحة بالوقفة الجادة مع المكاتب الصحية بالخارج ونطالبه بعمل تدوير وتحديث للعاملين بالمكاتب الصحية الخارجية بحيث لا يظل العاملون في اماكنهم سوي خمس سنوات فلا يعقل ان يكون موظفون مضي عليهم ربع قرن ولا يعقل ان يكون مكتب صحي فيه كويتي واحد ونعتقد بان وزير الصحة ليس عليه اي ضغوط
وهناك شهادة حق لسمو رئيس مجلس الوزراء عندما قال الوزير الذي لا يتعاون لا اريده وهذا هو المنطق في العمل .
وزير الصحة :اتقدم بالشكر للاخ مبارك الخرينج
واتفق مع بعض الملاحظات التي ابداها الاخ مبارك ونعمل علي تطوير الخدمات الصحية في كل مناطق الكويت ولا ندخر جهدا في ذلك ,وسوف ندرس موضوع العمل طوال ال٢٤ ساعة لمستوصف العمرية وسنوفر الطاقم الفني والاداري ,وبالنسبة لتطوير مستشفي الفروانية فقد تم توقيع عقد لمشروع مستشفي الفروانية ب ٩٥٠ سريرا ويضم مبني جديدا للعلاج الطبيعي والاسنان وعيادات خارجية وبدا العمل , ويعد المشروع ضمن ٩ مشاريع كبري لوزارة الصحة بداتها في مستشفي الرازي وسوف نوقع العقد لمستشفي العدان وجاري العمل بمستشفي الامراض السارية والاميري والصباح ولم يتبق سوي مستشفي بن إسينا ,ولدينا ٩ مستشفيات كبري السعة السريرية فيها من ٧٠٠ الي ٩٠٠ سرير , كما وقعت لائحة داخلية بالا يزيد عمل الموظف في المكاتب الصحية على ٤ سنوات سواء كان طبيبا او موظفا وذلك بهدف تجدبد الدماء
مبارك الخرينج :اتمني من وزير الصحة ان يصدر قرارا بتعيين مراقبين ماليين في المكاتب الصحية بالخارج
يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير الداخلية حول عقد مع هيئة النقل العام لصيانة مركبات وزارة الداخلية: يجب ان تعطي الاولوية في العقود للشركات الكويتية اولا حتي وان كانت المناقصة ٤٪ او ٥٪ لان ذلك ينطبق عليه خذ من جيبه وعايدة
..نعرف بان قانون المناقصات العامة فيه مثالب كبيرة خاصة عندما ينص علي الترسية علي اقل الاسعار ,وللاسف التعديل علي قانون المناقصات العامة متأخر منذ ٢٠٠٩ الي الان بسبب الاختلاف الحكومي الحكومي من خلال اختلاف وزارة المالية والهيئة العامة للمناقصات ..والبنك الدولي اكد ان قانون المناقصات الكويتي متخلف ويجب ان يعدل لانه عفي عليه الزمن لذلك اتمني علي الحكومة ان يكون تعديل قانون المناقصات هو اولويتها واتمني على رئيس الوزراء ان يعطي تعليماته لوزير المالية في هذا الشأن.
عودة الرويعي عن سؤاله حول تشكيل اللجنة المركزية خاصة للتعيين والتعسف في الاقسام العلمية في جامعة الكويت: هناك تعسف من القيادات العليا في الجامعة ضد الاقسام العلمية وهذا اختلال في العمل الاكاديمي ورسم السياسات الخاصة بالاقسام العلمية ..للاسف القسم العلمي يتخذ قرارا ومجلس الكلية يتخذ قرارا اخر والاقسام العلمية تنهار وبالتالي نحذر من انهيار العملية التعليمية برمتها
..هناك قياديون في الاقسام لا يعرفون اي شي عن هذه الاقسام فهم من كليات اخري وللاسف اجابة وزير التربية لم تقدم شيئا ولم تكن بالاجابة السليمة ..جامعة الكويت ستعاني من مشكلات خاصة بتهميش القسم العلمي اضافة لما تعانية من مشكلات اخري
المحلس ينتقل الي بند الاحالات ويوافق عليها
المحلس ينتقل الي مناقشة المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل
صالح عاشور بصفته مقرر لجنة شؤون المراة والاسرة:
ابرز التعديلات هي حدد الطفل بما لا يزيد عمره عن ١٨ سنة ميلادية كاملة ,وان يحدد عمره وفقا لشهادة الميلاد ويجب التبليغ عن المواليد خلال ٢١ يوما من الولاده ,كما تم اضافه مرحلة رياض الاطفال لتكون ضمن مراحل التعليم قبل الجامعي
وزيرة الشؤون :اضافه مرحلة رياض الاطفال ستكون الزاميه وهي مرحلة تكميلية لذلك نود ان تزال هذه المرحلة
المجلس يوافق علي ازالة مرحلة رياض الاطفال
صالح عاشور:هناك توصية لوزير التربية بالنسبة لموضوع قرار الاطفال بان يصدر قرار من الوزير لتحديد سن القبول برياض الاطفال وبالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة لذلك نتمني من الوزير ان يصدر قرارا يحدد السن للقبول برياض الاطفال بالنسبة لجميع المدارس
يوافق المجلس علي هذه التوصية
صالح عاشور :اضافه خط ساخن لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بتعرض الطفل للخطر ,ويعاقب بعقوبة لا تزيد عن ٦ اشهر او غرامة الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل ولي امر او مسؤول عن الطفل لم يبادر باعطاء الطفل المصل اللازم "التطعيمات".
المجلس يقر المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل باجماع الحضور ٥٦ عضوا .. ويحيله الي الحكومة
وزيرة الشؤون :قانون حقوق الطفل هو مكسب لدولة الكويت والشكر موصول لكل من عمل علي انجاز هذا القانون وساهم في اقراره فهو قانون يعد من القوانين الهامة والاساسية
وزير الخارجية :اكرر شكر الحكومة للمجلس علي اعتماد قانون الطفل فهذا له بعد دولي وهو استكمال لقانون البيئة ومحكمة الاسرة وهذا يعكس للعالم مدي اهتمام الكويت بمثل هذه الامور وهو يعد اضافه للتقرير السنوي الذي تقدمه الكويت لمجلس حقوق الانسان
المجلس يوافق علي الاقتراح بتخصيص ساعتين من جلسة الغد للاطلاع علي اجراءات الحكومة عبر هيئة الفتوي والتشريع بشان متابعة حسابات مدير هيئة التامينأت الاجتماعية
يوافق المجلس علي تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة اجراءات الحكومة تجاة اساءة البعض للسلطة القضائية ومحاولات تقويض اركان الدولة
وزير التجارة :حسب ما هو وارد في جدول الاعمال ان الدور علي تعديلات قانون هيئة سوق المال, ولقد استكملنا جميع الامور وهذا القانون مستحق ونطالب بان يتم مناقشتة الان
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بالمقترح بتعديل قانون المديونيات
محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية :هناك اجماع في اللجنة علي رفض هذا التقرير واود ان ابين ان النائب روضان الروضان سحب توقيعه من المقترح
المجلس يرفض مشروع القانون الخاص بقانون المديونيات ويرفعه من جدول الاعمال
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بانشاء هيئة اسواق المال والاقتراحات النيابية لنظيم نشاط الاوراق المالية
ثم تلي الامين العام مراسيم تعديل الوزارة
ثم قام وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار باداء اليمين الدستورية
وتمني الغانم لوزير الاشغال التوفيق بعمله وان يؤدي عمله بالامانة التي اوتمن عليها
المجلس ينتقل الي التصديق علي المضابط
احمد مطيع :كلمني الاخ الزميل محمد طنا وابلغني انه يريد تعديل عبارته في الجلسة السابقة بان التجار الفاسدين ويؤكد انه لا يقصد كل التجار فمنهم المصلحون الذين يتبرعون ببناء المستشفيات ومنهم ,العم سلمان الدبوس وكذلك العم مطلق الخزام الذي تبرع بمركز لغسيل الكلي
جمال العمر :لم نسمع اي تعليق للحكومة علي ما تحدث به وزير الاشغال السابق عن وجود الفساد ولذلك نود ان نسمع رد الحكومة عن حديث وزيرها السابق عبدالعزيز الابراهيم عن رشاوى النواب في رده على سؤاله في اموال للنواب لطرح الثقة به
المجلس ينتقل الي كشف الاوراق والرسائل الواردة
يوسف الزلزلة :هناك بعض الجهات الحكومية لا تتعاون مع مجلس الامة وقد ذكرت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لحماية الاموال العامة ان بعض الجهات الحكومية لم تزودها بمعلومات في بعض قضايا الاعتداء علي المال العام
ونقول لرئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل جلسة لمجلس الوزراء علي حماية المال العام فاذا لم تكن هيئاتك ووزاراتك تتعاون مع اللجنة الوزارية فاذن هناك خلل
فيصل الدويسان:اهنئ الكويت وشعبها والحكومة علي اختيار الوزير الجسار واقول له انت خير خلف لخير سلف ..الهيبة هيبة القانون..وفرح الشعب الكويتي يوم امس عندما فرضت هيبة القانون بحق من حاول العبث والنفخ في الرماد وكل الشكر للحكومة ووزير الداخلية الذي تصدي للمعتدين علي القانون..أيضا للاسف الشديد وزير النفط (علي العمير)الذي كان نائبا لم يلتزم بتوصية النواب في قضية الداو في شان احالة المتورطين فيها الي النيابة العامة.
وقدمت طلب تخصيص وقت من جلسة ٨ ابريل المقبل لمناقشة ومتابعة ما تم التوصل اليه بالنسبة لقضية التأمينات الاجتماعية وحتي تكون الامور شفافة امام الشعب الكويتي في تلك القضية التي كثر فيها الاقاويل
وزير النفط :ملف قضية الداو وما تبعه من دفع غرامات لم يغلق وقد خاطبنا الفتوي والتشريع بان تعد البلاغات للنيابة خاصة وان الفتوي والتشريع لها محامي وهو محامي الحكومة, ولن نتواني في احالة المتورطين الي النيابة العامة متي ما ثبتت ادانتهم
المجلس يناقش ببند الرسائل الواردة رسالة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء علي المال العام
ورسالة ثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة
عبد الحميد دشتي :بعض الوزراء لا يردون علي الاسئلة ولا يهمهم الاستجوابات وهم سهود مهود ..نعرف بوقة الداو وكيف كان الصراع بين تيارين ونؤكد ان هذا تراخ حكومي مقصود والنيابة العامة مخترقة ولم تحرك الشكوي الجزائية التي تقدمت بها ..نريد نعرف شنو مخوف الحكومة..24سارقا وحتي الان النيابة العامة لم تحرك ساكنا ..نحن صاحيين لفبركة الافلام ومن يحاولون الاستيلاء علي مقدرات الشعب واموال اجيالنا ..من ١٦ مايو ٢٠١٣ الي اليوم لم يتم اتهام احد في قضية الداو فالي من نلجأ
وزير العدل :النيابة خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا نقبل بالهمز واللمز من قبل البعض لذلك نود ان تشطب كل العبارات التي فيها اساءة
عبد الحميد دشتي :نحن من يؤكد علي التزامنا بفصل السلطات ولا يمكن ان نهين قضاءنا ولكن ارجوا من وزير العدل ان يسأل النيابة العامة ماذا فعل بشكوي المواطن عبد الحميد دشتي التي تضم ٢٤ متهما
مبارك الخرينج :النيابة العامة لها من التقدير والمكانة والمصداقية والشفافية لدي الجميع
عبد الحميد دشتي يصارخ :ما يجوز ..لا يجوز لك ان تبدي رايك وانت علي منصة الرئاسة
لخرينج :لدشتي استريح استريح
عبد الله التميمي :مدير الهيئة العامة للاستثمار يكذب ويتراجع عندما سالناه عن الامن الغذائي وهل للهيئة اراضي في السودان ..بعد ان يؤكد عدم وجود اراضي يتراجع
هذا دليل علي فساد في هذا الجهاز وهو متورط فيه
..اتمني ان توسع اجتماعات لجنة حماية الاموال.
وزير المالية:كل التقدير لراي نواب الامة لكن ارجوا شطب اي كلمة بها مساس للاخوان العاملين بالهيئة العامة للاستثمار
الخرينج:سيشطب
جمال العمر :دور المجلس اليوم ان يتخذ قرارا بخصوص قضية الداو فهناك خلل لابد ان يعالج ولكن هل يعقل ان يظل امر الداو مكلفا به الفتوي والتشريع منذ سنتين ؟؟..رئيس الفتوي والتشريع قال بكل صراحة ما اقدر اتخذ قرار..
واحذر وزير الدولة اذا لم تتخذ قرارات قانونية صحيحة من الفتوي والتشريع بخصوص قضية الداو ..هذا التراخي يعطي بعض المتنفذين الفاسدين الفرصة
وزير العدل :ايمانا من الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية فليس لدينا مانع للموافقة علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة ونؤكد ان الية العمل سوف تتغير بالنسبة للقضايا مثل الداو وغيرها
عبد الله الطريجي:اللجنة الوزارية للمال العام ليس لديها اي معلومات عن القضايا الخارجية ومنها قضية التأمينات الاجتماعية والية عملها لا ترقي نهائيا ..وايضا قضية الداو لا نقبل ان تظل في الفتوي والتشري لما يقارب عامين ورئيس الفتوي اكد ان تقرير اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المعروف بتقرير د. عدنان شهاب لا يرقي الي الاحالة للنيابة العامة
وزير النفط :مجلس الوزراء اتخذ قراره واحال الموضوع الي لجنة الفتوي والتشريع لدراسة تقرير لجنة د. عدنان شهاب بشأن قضية الداو ويضم ما يقارب ١٤٠٠ ورقة لدراستها ومن يثبت ادانته سوف يحال للنيابة العامة .
وزير العدل :الحكومة ليس لديها مانع ان تتعاون مع لجنة حماية المال العام بما لا يتعارض من الدستور والقانون
الطريجي :من باب التعاون نمنح وزير العدل فترة اسبوعين علي ان يصدر قرارا وزاريا واضحا بان يكون فيه نوع من الجدية للتعامل مع الاموال العامة واذا لم نجد تلك الجدية سيكون لنا وقفه مع الوزير ولذلك نؤجل الرسالة التي نطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء علي المال العام
المجلس يوافق علي الرسالة الثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العام
المجلس ينتقل الي بند الاسئلة
حمد لاري :ما تم من خلالنا في الاسئلة حول رفع الدعم عن الديزل هو دور للمعارضة الرشيدة في هذا المجلس,ويجب علي الحكومة ان تزودنا بالدراسة التي اشار اليها وزير النفط والتي تم اعدادها قبيل رفع الدعم عن الديزل ..لان هذه القضية هامة ومازالت مستمرة بين المجلس والحكومة وبند ترشيد الانفاق يحتاج الي وقفه ويجب ان تعمل اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية باسلوب علمي , وعلينا ان نطلع علي تجارب الدول الاخري ويجب ان تنتبه الحكومة لتهريب الديزل الي الداخل ,وعلي وزير التجارة ان ينتبه الي زيادة الاسعار خاصة مواد البناء التي تزايدت بعد رفع الدعم عن الديزل بدون اي مبرر .
جمال العمر عن اعتقال المواطن عادل الحوال في ايران:
نشكر وزير الخارجية وسفير الكويت في ايران على جهودهم بالنسبه لهذا المواطن,حيث تم الافراج عن المواطن الحوال وهو حاليا في بيته
وزير الخارجية :اشكر الاخ جمال الغمر علي اهتمامه بالمواطنين والحرص علي سلامتهم ,ونؤكد ان ما قامت به وزارة الخارجية وسفير الكويت في طهران هو من واقع صلب مسؤليتنا وهذا ما نحرص عليه في عملنا بوزارة الخارجية
مبارك الخرينج حول اعادة افتتاح مستوصف العمرية:اشكر وزير الصحة علي سرعة تجاوبه مع اخوانه النواب ونطالب الوزير بان يكون العمل بمستوصف العمرية ٢٤ ساعة وعلي مدار الاسبوع ,ونطالبه بالاهتمام بمستوصف الفروانية والاهتمام بالخدمات الصحية التي تحتاج الي فزعة لتطويرها خاصة بالنسبة للامراض المستغصية ,ونطالب وزير الصحة بالوقفة الجادة مع المكاتب الصحية بالخارج ونطالبه بعمل تدوير وتحديث للعاملين بالمكاتب الصحية الخارجية بحيث لا يظل العاملون في اماكنهم سوي خمس سنوات فلا يعقل ان يكون موظفون مضي عليهم ربع قرن ولا يعقل ان يكون مكتب صحي فيه كويتي واحد ونعتقد بان وزير الصحة ليس عليه اي ضغوط
وهناك شهادة حق لسمو رئيس مجلس الوزراء عندما قال الوزير الذي لا يتعاون لا اريده وهذا هو المنطق في العمل .
وزير الصحة :اتقدم بالشكر للاخ مبارك الخرينج
واتفق مع بعض الملاحظات التي ابداها الاخ مبارك ونعمل علي تطوير الخدمات الصحية في كل مناطق الكويت ولا ندخر جهدا في ذلك ,وسوف ندرس موضوع العمل طوال ال٢٤ ساعة لمستوصف العمرية وسنوفر الطاقم الفني والاداري ,وبالنسبة لتطوير مستشفي الفروانية فقد تم توقيع عقد لمشروع مستشفي الفروانية ب ٩٥٠ سريرا ويضم مبني جديدا للعلاج الطبيعي والاسنان وعيادات خارجية وبدا العمل , ويعد المشروع ضمن ٩ مشاريع كبري لوزارة الصحة بداتها في مستشفي الرازي وسوف نوقع العقد لمستشفي العدان وجاري العمل بمستشفي الامراض السارية والاميري والصباح ولم يتبق سوي مستشفي بن إسينا ,ولدينا ٩ مستشفيات كبري السعة السريرية فيها من ٧٠٠ الي ٩٠٠ سرير , كما وقعت لائحة داخلية بالا يزيد عمل الموظف في المكاتب الصحية على ٤ سنوات سواء كان طبيبا او موظفا وذلك بهدف تجدبد الدماء
مبارك الخرينج :اتمني من وزير الصحة ان يصدر قرارا بتعيين مراقبين ماليين في المكاتب الصحية بالخارج
يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير الداخلية حول عقد مع هيئة النقل العام لصيانة مركبات وزارة الداخلية: يجب ان تعطي الاولوية في العقود للشركات الكويتية اولا حتي وان كانت المناقصة ٤٪ او ٥٪ لان ذلك ينطبق عليه خذ من جيبه وعايدة
..نعرف بان قانون المناقصات العامة فيه مثالب كبيرة خاصة عندما ينص علي الترسية علي اقل الاسعار ,وللاسف التعديل علي قانون المناقصات العامة متأخر منذ ٢٠٠٩ الي الان بسبب الاختلاف الحكومي الحكومي من خلال اختلاف وزارة المالية والهيئة العامة للمناقصات ..والبنك الدولي اكد ان قانون المناقصات الكويتي متخلف ويجب ان يعدل لانه عفي عليه الزمن لذلك اتمني علي الحكومة ان يكون تعديل قانون المناقصات هو اولويتها واتمني على رئيس الوزراء ان يعطي تعليماته لوزير المالية في هذا الشأن.
عودة الرويعي عن سؤاله حول تشكيل اللجنة المركزية خاصة للتعيين والتعسف في الاقسام العلمية في جامعة الكويت: هناك تعسف من القيادات العليا في الجامعة ضد الاقسام العلمية وهذا اختلال في العمل الاكاديمي ورسم السياسات الخاصة بالاقسام العلمية ..للاسف القسم العلمي يتخذ قرارا ومجلس الكلية يتخذ قرارا اخر والاقسام العلمية تنهار وبالتالي نحذر من انهيار العملية التعليمية برمتها
..هناك قياديون في الاقسام لا يعرفون اي شي عن هذه الاقسام فهم من كليات اخري وللاسف اجابة وزير التربية لم تقدم شيئا ولم تكن بالاجابة السليمة ..جامعة الكويت ستعاني من مشكلات خاصة بتهميش القسم العلمي اضافة لما تعانية من مشكلات اخري
المحلس ينتقل الي بند الاحالات ويوافق عليها
المحلس ينتقل الي مناقشة المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل
صالح عاشور بصفته مقرر لجنة شؤون المراة والاسرة:
ابرز التعديلات هي حدد الطفل بما لا يزيد عمره عن ١٨ سنة ميلادية كاملة ,وان يحدد عمره وفقا لشهادة الميلاد ويجب التبليغ عن المواليد خلال ٢١ يوما من الولاده ,كما تم اضافه مرحلة رياض الاطفال لتكون ضمن مراحل التعليم قبل الجامعي
وزيرة الشؤون :اضافه مرحلة رياض الاطفال ستكون الزاميه وهي مرحلة تكميلية لذلك نود ان تزال هذه المرحلة
المجلس يوافق علي ازالة مرحلة رياض الاطفال
صالح عاشور:هناك توصية لوزير التربية بالنسبة لموضوع قرار الاطفال بان يصدر قرار من الوزير لتحديد سن القبول برياض الاطفال وبالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة لذلك نتمني من الوزير ان يصدر قرارا يحدد السن للقبول برياض الاطفال بالنسبة لجميع المدارس
يوافق المجلس علي هذه التوصية
صالح عاشور :اضافه خط ساخن لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بتعرض الطفل للخطر ,ويعاقب بعقوبة لا تزيد عن ٦ اشهر او غرامة الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل ولي امر او مسؤول عن الطفل لم يبادر باعطاء الطفل المصل اللازم "التطعيمات".
المجلس يقر المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل باجماع الحضور ٥٦ عضوا .. ويحيله الي الحكومة
وزيرة الشؤون :قانون حقوق الطفل هو مكسب لدولة الكويت والشكر موصول لكل من عمل علي انجاز هذا القانون وساهم في اقراره فهو قانون يعد من القوانين الهامة والاساسية
وزير الخارجية :اكرر شكر الحكومة للمجلس علي اعتماد قانون الطفل فهذا له بعد دولي وهو استكمال لقانون البيئة ومحكمة الاسرة وهذا يعكس للعالم مدي اهتمام الكويت بمثل هذه الامور وهو يعد اضافه للتقرير السنوي الذي تقدمه الكويت لمجلس حقوق الانسان
المجلس يوافق علي الاقتراح بتخصيص ساعتين من جلسة الغد للاطلاع علي اجراءات الحكومة عبر هيئة الفتوي والتشريع بشان متابعة حسابات مدير هيئة التامينأت الاجتماعية
يوافق المجلس علي تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة اجراءات الحكومة تجاة اساءة البعض للسلطة القضائية ومحاولات تقويض اركان الدولة
وزير التجارة :حسب ما هو وارد في جدول الاعمال ان الدور علي تعديلات قانون هيئة سوق المال, ولقد استكملنا جميع الامور وهذا القانون مستحق ونطالب بان يتم مناقشتة الان
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بالمقترح بتعديل قانون المديونيات
محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية :هناك اجماع في اللجنة علي رفض هذا التقرير واود ان ابين ان النائب روضان الروضان سحب توقيعه من المقترح
المجلس يرفض مشروع القانون الخاص بقانون المديونيات ويرفعه من جدول الاعمال
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بانشاء هيئة اسواق المال والاقتراحات النيابية لنظيم نشاط الاوراق المالية
المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بانشاء هيئة اسواق المال والاقتراحات النيابية لنظيم نشاط الاوراق المالية
يوسف الزلزلة :السوق اصبح طاردا للمتداولين وهو المسؤول عن تخفيض الاسهم وهيئة اسواق المال لم تستطع تقديم العون لبورصة الكويت وعندما نقارن سوق الكويت للاوراق المالية مع دول الخليج نعلم ان هناك خللا لذلك انبري نواب الامة لتقديم التعديلات علي قانون هيئة اسواق المال
صالح عاشور :مقترح القانون بالنسبة لهيئة سوق المال ١٥٠ مادة جميعها متفق عليه فيما عدا مادتين بسوءتطبيقهما تم تحويل العشرات الي النيابة العامة حيث لم يتم التحقيق مع هؤلاء قبل الاحالة للنيابة العامة ,وما توصلت اليه اللجنة المالية يصب في مصلحة السوق والمتداولين ,وللاسف الحكومة مازالت مترددة حول الموافقة علي المادة ١٢٢ ..
لدينا سيولة مالية في البلد وفائض كبير في الميزانية العامة للدولة بسبب وقف المشاريع التنموية ..الدولة تصرف بالخارج يمينا ويسارا ولكنها نسيت الداخل فلا تعرف شيئا عن صغار المستثمرين ,وعلي الحكومة ان توجه الاستثمار نحو الداخل لان صغار المستثمرين ينهارون وسوق الاوراق المالية الكويتي ينهار
عبد الحميد دشتي:المتنفذون والسراق يهيمنون علي مفاصل المال والاقتصاد ويعينون اتباعهم.. كل تعيينات وزارة التجارة وما يتبعها من هيئات بالبراشوت واخرها تعيين وكيل الوزارة
عدنان عبد الصمد :صاير نوع من الرعب داخل هيئة اسواق المال بسبب الاحالة للنيابة العامة ولكن من هو الذي يثبت بان فلانا تجاوز علي القانون وما هي الاجراءات .. الاثبات بحاجة الي توضيح
محمد الجبري مقرر اللجنة المالية :يوجد نظام الي في الهيئة اذا كان فيه تلاعب بسهم معين وهذا ما اخبرونا اياه الاخوان في هيئة اسواق المال.
وزير التجارة :النواب تساءلوا عن عبء الاثبات ونوضح بانه ليس هناك جهة علي الاطلاق في هذا البلد عليها عبء الاثبات وتوجيه الاتهام سوي النيابة العامة ما لدينا في هيئة اسواق المال هو تدرج في الاثبات وليس عندنا خذوه فغلوه .. نرصد المخالفة ونحولها الي الادارة القانونية والتحقيق واذا ثبتت الادانة يحول الملف للتصويت عليه من قبل هيئة المفوضين واذا وافق عليه يحول الي النائب العام واجمالي المخالفات طوال السنوات ٤٥٦ مخالفة من اصل ما يقارب ٦ ملايين صفقات تداول وهذه المخالفات جاءت شرائح منها احالة للنيابة ١٠ بلاغات وانتحال صفة واحد وعشر اشخاص تداولوا بالتدليس ....هناك اناس يعبثون بالسوق والاجراءات فيها ضمانه للمتداولين الذين يعملون بنية صافية واستقصاد لمن يريدون العبث بالسوق وهذا ديدن الاسواق الرصينة ..وهناك مساران للتحقيق احدهما التأديبي وهي قضايا لا تصل لحد الجريمة تعني بها لجنة مصغرة من القضاه ..اما اذا ثبت ثمه جريمة تحال القضية الي النائب العام لتأخذ دورها امام القضاء
عبد الله الطريجي :هيئة اسواق المال هي السبب في ما وصلنا اليه من انحدار في سوق اوراق المال الكويتي ..ومن يتحمل مسؤولية احالة صقار المستثمرين الذين احيلوا للقضاء وثبتت براءتهم ؟؟..السوق وصغار المستثمرين يحتاجون الي من يدعمهم ..اوجه رسالة الي الحكومة خاصة ان النائب الاول لرئيس محلس الوزراء موجود لدينا في القاعة ,وزير التجارة ينفذ اجندة مطلوبه منه من قبل تياره وما يحدث بالكويت حرام ,ووزير التجارة أصبح عبئا .
وزير التجارة :النائب الطريجي جانب ما نحن بصدده من مناقشة.. قانون هام واكد انني عينت اسماء طبق اجندات واكد انني عبء علي الحكومة , وهذا امر يجانب الحقيقة والصواب وانا اتيت من قبل دعوة من سمو رئيس محلس الوزراء واقسمت امام سمو امير البلاد ,واذا اراد النائب الطريجي ان يتهمني بانني عبء فعليه ان يقيم نفسه اولا ولقد تحملته كثيرا ولكن يبدو ان هناك شيئا في نفس يعقوب وانا تحملته كثيرا..انا قدمت الكثير لهذا البلد وعلي الطريجي ان يراجع مسيرته اولا واذا كان منصفا ان يراجع الاسماء التي تم تعيينها اولا .
يوسف الزلزلة :السوق اصبح طاردا للمتداولين وهو المسؤول عن تخفيض الاسهم وهيئة اسواق المال لم تستطع تقديم العون لبورصة الكويت وعندما نقارن سوق الكويت للاوراق المالية مع دول الخليج نعلم ان هناك خللا لذلك انبري نواب الامة لتقديم التعديلات علي قانون هيئة اسواق المال
صالح عاشور :مقترح القانون بالنسبة لهيئة سوق المال ١٥٠ مادة جميعها متفق عليه فيما عدا مادتين بسوءتطبيقهما تم تحويل العشرات الي النيابة العامة حيث لم يتم التحقيق مع هؤلاء قبل الاحالة للنيابة العامة ,وما توصلت اليه اللجنة المالية يصب في مصلحة السوق والمتداولين ,وللاسف الحكومة مازالت مترددة حول الموافقة علي المادة ١٢٢ ..
لدينا سيولة مالية في البلد وفائض كبير في الميزانية العامة للدولة بسبب وقف المشاريع التنموية ..الدولة تصرف بالخارج يمينا ويسارا ولكنها نسيت الداخل فلا تعرف شيئا عن صغار المستثمرين ,وعلي الحكومة ان توجه الاستثمار نحو الداخل لان صغار المستثمرين ينهارون وسوق الاوراق المالية الكويتي ينهار
عبد الحميد دشتي:المتنفذون والسراق يهيمنون علي مفاصل المال والاقتصاد ويعينون اتباعهم.. كل تعيينات وزارة التجارة وما يتبعها من هيئات بالبراشوت واخرها تعيين وكيل الوزارة
عدنان عبد الصمد :صاير نوع من الرعب داخل هيئة اسواق المال بسبب الاحالة للنيابة العامة ولكن من هو الذي يثبت بان فلانا تجاوز علي القانون وما هي الاجراءات .. الاثبات بحاجة الي توضيح
محمد الجبري مقرر اللجنة المالية :يوجد نظام الي في الهيئة اذا كان فيه تلاعب بسهم معين وهذا ما اخبرونا اياه الاخوان في هيئة اسواق المال.
وزير التجارة :النواب تساءلوا عن عبء الاثبات ونوضح بانه ليس هناك جهة علي الاطلاق في هذا البلد عليها عبء الاثبات وتوجيه الاتهام سوي النيابة العامة ما لدينا في هيئة اسواق المال هو تدرج في الاثبات وليس عندنا خذوه فغلوه .. نرصد المخالفة ونحولها الي الادارة القانونية والتحقيق واذا ثبتت الادانة يحول الملف للتصويت عليه من قبل هيئة المفوضين واذا وافق عليه يحول الي النائب العام واجمالي المخالفات طوال السنوات ٤٥٦ مخالفة من اصل ما يقارب ٦ ملايين صفقات تداول وهذه المخالفات جاءت شرائح منها احالة للنيابة ١٠ بلاغات وانتحال صفة واحد وعشر اشخاص تداولوا بالتدليس ....هناك اناس يعبثون بالسوق والاجراءات فيها ضمانه للمتداولين الذين يعملون بنية صافية واستقصاد لمن يريدون العبث بالسوق وهذا ديدن الاسواق الرصينة ..وهناك مساران للتحقيق احدهما التأديبي وهي قضايا لا تصل لحد الجريمة تعني بها لجنة مصغرة من القضاه ..اما اذا ثبت ثمه جريمة تحال القضية الي النائب العام لتأخذ دورها امام القضاء
عبد الله الطريجي :هيئة اسواق المال هي السبب في ما وصلنا اليه من انحدار في سوق اوراق المال الكويتي ..ومن يتحمل مسؤولية احالة صقار المستثمرين الذين احيلوا للقضاء وثبتت براءتهم ؟؟..السوق وصغار المستثمرين يحتاجون الي من يدعمهم ..اوجه رسالة الي الحكومة خاصة ان النائب الاول لرئيس محلس الوزراء موجود لدينا في القاعة ,وزير التجارة ينفذ اجندة مطلوبه منه من قبل تياره وما يحدث بالكويت حرام ,ووزير التجارة أصبح عبئا .
وزير التجارة :النائب الطريجي جانب ما نحن بصدده من مناقشة.. قانون هام واكد انني عينت اسماء طبق اجندات واكد انني عبء علي الحكومة , وهذا امر يجانب الحقيقة والصواب وانا اتيت من قبل دعوة من سمو رئيس محلس الوزراء واقسمت امام سمو امير البلاد ,واذا اراد النائب الطريجي ان يتهمني بانني عبء فعليه ان يقيم نفسه اولا ولقد تحملته كثيرا ولكن يبدو ان هناك شيئا في نفس يعقوب وانا تحملته كثيرا..انا قدمت الكثير لهذا البلد وعلي الطريجي ان يراجع مسيرته اولا واذا كان منصفا ان يراجع الاسماء التي تم تعيينها اولا .
No comments:
Post a Comment