Tuesday, March 24, 2015

راكان النصف يسأل وزير الإعلام عن خطة التنمية والهيكل التنظيمي للوزارة


تقدم النائب راكان النصف بسؤال لوزير الاعلام استفسر فيه عن الوصف الوظيفي للمناصب الاشرافية بالهيكل التنظيمي المعتمد، كما استفسر عن تعثر خطة التنمية و محاسبة المسئولين عن الخلل، وفيما يلي نصه : قمنا بتوجيه سؤال لكم بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٤ و قدمتم اجابة ناقصة على بنود السؤال ولم تقدموا المستندات التي تم تطلبها في السؤال وعليه يرجى تزويدنا بطلب هذه المستندات حتى نتمكن من القيام بدورنا الرقابي على أكمل وجه:١يرجى تزويدي بإستمارة التوريد رقم ٥٣ بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٤ التي تثبت استرداد ما تم صرفه دون وجه حق للوكيل المساعد ( م.ج.ش) من المال العام؟
٢نسخة من كافة قرارات المهمات الرسمية التي كلّف بها ( م.ج.ش) مع نسخة من المستند الرسمي لكل مهمة الذي يبين قيمة ما صرف له عن كل مهمة و كذلك التقارير التي قام بإعدادها بعد عودته من كل مهمة؟
٣طلبنا نسخة من رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تعثر خطة التنمية و محاسبة المسئولين عن الخلل وكانت اجابتك انه تم تشكيل لجنة المشاريع الكبرى برئاسة السيد وكيل الوزارة لذا يرجى تزويدنا بنسخة عن هذا القرار و قرارات الفرق المتخصصة لكل مشروع حسب ما ورد بإجابتك السابقة؟
وكذلك نسخة عن رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ 
٤ذكرت في اجابتك السابقة بأنه وبعد مضى اكثر من سنة ونصف على اعتمادكم الهيكل التنظيمي للوزارة في شهر يوليو ٢٠١٣ ان وزارة الاعلام لم تنتهي من إعداد الوصف الوظيفي للمناصب الاشرافية بالهيكل المعتمد حاليا ، يرجى التوضيح كيفية قيام كل مسئول بمهامه اذا لا يوجد وصف وظيفي لكل منصب كما ذكرتم؟
٥طلبنا في سؤالنا السابق من هو الشخص الذي تم تكليفه بإعداد اعمال مطلوبة لتجهيز محطة كبد FM و ادخالها بالخدمة بعد تعثر المشروع الأصلي وما هو تخصصه الهندسي ولم تتم الاجابة بهذا الخصوص ، وعليه نكرر هل هذا الموظف مهندس ام لا وهل قامت الوزارة بإجراء تحقيق كيفية وصول التقرير الذي أعده فريق هذا الشخص المكلف إلى الشركة المدعيه ليساند دعواها ضد الوزارة حيث ان وصول تقرير يدعم موقف الشركة ضد الوزارة فيه مخالفة للمواد ١١ و ١٢ و ١٤ من قانون حماية الاموال العامة الصادر سنة ١٩٩٣؟

No comments:

Post a Comment