ارجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم البت بالاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الايجارات ومشروع القانون الحكومي المماثل الى اجتماعها المقبل لمزيد من الدراسة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة ان اجتماع اللجنة اليوم خصص لمناقشة ثلاثة اقتراحات تتعلق باضافة مادة جديدة برقم (١١ مكرر) الى المرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات حيث اشار مقدمو الاقتراحات الى "وجود تجاوزات تتم من غير المختصين باصدار بعض القرارات الادارية او صدورها من مختصين من غير تسبيب تلك القرارات".
واوضح دشتي ان النصوص والقواعد الحالية تحقق ما ذهب اليه النواب في اقتراحاتهم المقدمة حيث ان القضاء الاداري يسبغ رقابته على هذه القرارات وينظر في التظلمات التي تعرض عليه ويتصدى لها وعليه ارتأت اللجنة بالتباحث مع مستشاري الحكومة ان هذه الاقتراحات لا تتوافر لها المقومات الفنية والعملية اللازمة لاقرارها والاكتفاء بالنصوص المحكمة المعمول بها حاليا كونها تفي بالغرض.
وقال ان خشية النواب من ذلك تتم معالجتها من خلال اسباغ رقابة ديوان الخدمة المدنية على كل القرارات التي تصدر وقبل ان يتظلم منها الموظفين العامين امام القضاء
No comments:
Post a Comment