أحمد مطيع للوزير العمير:أعذار هيئة الزراعة في تأخر مشاريعها واهية

تقدم النائب أحمد مطيع العازمي بسؤالا الى وزير النفط علي العمير حول مخالفات في هيئة الزراعة ، وجاء فيه :

لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك العديد من الشكاوى ضد الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بسبب انخراطها في سلسلة من التجاوزات والانتهاكات للمال العام، مما حدا بمجلس الأمة اتخاذ خطوة إيجابية استجابة لدوره الرقابي، وتلبية للاستغاثات والشكاوى المتكررة المقدمة من المواطنين ضد الهيئة، حيث سارع المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات الهيئة بخصوص الحيازات الزراعية، ومازالت قيد العمل وليس هذا الأمر فحسب، لكن اتضح أن الهيئة على مدار سنوات مالية متتالية تكررت الملاحظات عليها ما بين انخفاض الصرف على بعض المشاريع، وانعدام الصرف على مشاريع أخرى، الأمر الذي تترتب عليه نتائج عكسية تضر بالمال العام، وتؤثر سلبا عليه، محملة إياه الأعباء والتكاليف الإضافية بسبب التراخي في تنفيذ المشاريع المأمولة.

ومما يثير الاستهجان تجشم الهيئة اختلاق أسباب والركون إلى أعذار واهية كانت المرتكز الرئيس لانعدام الصرف أو ذلك الانخفاض عن المقرر، وجدير بالذكر أن ذات الأعذار التي أفصحت عنها، حال التدقيق فيها يظهر أنها ما هي إلا قضايا إدانة للهيئة، تكشف اللامبالاة التي وصلت إليها، وتتلخص المرتكزات المشار إليها في تأخر الترسية والتعاقد في بعض المشاريع، وعدم تكليف مكاتب استشارية للقيام بأعمال التصميم، إضافة إلى عدم استلام بعض المواقع، الأمر الذي أدى بديوان المحاسبة إلى توجيهها الوجهة الصحيحة ولفت انتباهها إلى الأساليب القانونية والمستندية الصحيحة من وجوب الدراسات المسبقة والمستفيضة للمشاريع من كافة الجوانب المالية والفنية، وتناغم البرامج الزمنية المحددة مع الآلية والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق الأهداف المنشودة، وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء والتجاوزات المتكررة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-المشروعات التي أدرجتها الهيئة بالخطط السنوية من 2010/2011، وحتى 2014/2015، وصورة من الكتب المعتمدة من الهيئة المقدمة لمجلس الوزراء.

2-المشروعات التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة من 2010م، وحتى 2015م، ونسخ من العقود المبرمة مع الشركات المنفذة.

3-المشروعات قيد الإنجاز خلال الفترة من 2010م، وحتى 2015م، والمراحل التي انتهت إليها، مشفوعة بالمستندات ذات الصلة.

4-المشروعات التي شارفت الهيئة على إنجازها، وأوقات تشغيلها وافتتاحها، والخدمات التي ستضطلع بتقديمها للمواطنين أو للدولة، ونسخ من العقود المبرمة.

5-المشروعات المتوقفة خلال الفترة من 2010م، وحتى 2015م، والأسباب التي أدت إلى ذلك، والمراحل التي وصلت إليها، والوقت المأمول إنجازها فيه وتجاوز الصعوبات المؤدية لذلك.

6-الأسباب والمبررات التي أدت إلى انعدام الصرف على بعض المشاريع وانخفاضه على أخرى؟

7-هل تم تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع أو تأخر البدء في تنفيذها؟ في حال الجواب بالإيجاب يرجى تزويدى بصورة من قرار تشكيل اللجنة، وصورة من تقريرها النهائي.

8-القضايا المرفوعة على الهيئة بسبب المشروعات التي تتولى أو تشرف على إنجازها خلال الفترة من 2010م، وحتى 2015، يرجى تزويدي بصورة من الأحكام النهائية، وجدول تفصيلي يوضح الجزاءات والغرامات والاحكام الصادرة في صالح الهيئة او ضدها، مع بيان القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.

9-هل قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحديد المسئولية المباشرة وغير المباشرة ومحاسبة المتسبب في تأخر الهيئة عن تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطط السنوية المتوالية أو التأخر في إنجازها عن المواعيد المحددة؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدى بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن، وفي حال الجواب بالنفي يرجى توضيح الصعوبات والمعوقات التي حالت دون ذلك.

10-هل توجد لدى الهيئة رؤية واضحة للشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري الخاص بتنفيذ المشاريع وإنجازها؟ يرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة والقرارات التي تؤكد رؤية الهيئة وخططها الواضحة.