بعد واقعة إعدام كميات من الأسماك الفاسدة في منفذ
النويصيب مساء أمس قال عضو المجلس البلدي حسن كمال أن المنع الموسمي لصيد
الأسماك المحلية أدى إلى زيادة المعروض من الأسماك المستوردة والتي يأتي بعضها بلا
شهادات بيطرية او شهادات صحية وهو ما يعتبر مخالفة مشيرا إلى أن بلدية الكويت
ووزارة الصحة مسؤولين عن تلك الشهادات.
وعن المساءلة القانونية إثر تلك المخالفات قال كمال أن المساءلة القانونية تتم في حال التأكد من أن إدخال الشحنات الفاسدة تم بقصد ترويج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبين كمال أن كمية الأسماك المحلية المعروضة في الأسواق الكويتية هي 40% من إجمالي المعروض فيما يغطي المستورد 60% منه.
وأكد ضرورة مراقبة الأغذية التي ترد إلى الكويت لا سيما الأسماك باعتبارها سلعة سريعة التلف مشددا على ضرورة إنشاء مختبرات على المنافذ مبينا أن المجلس البلدي يدعم البلدية بالتشريعات اللازمة والدور الرقابي اللازم في هذا الشأن.
وعن المساءلة القانونية إثر تلك المخالفات قال كمال أن المساءلة القانونية تتم في حال التأكد من أن إدخال الشحنات الفاسدة تم بقصد ترويج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبين كمال أن كمية الأسماك المحلية المعروضة في الأسواق الكويتية هي 40% من إجمالي المعروض فيما يغطي المستورد 60% منه.
وأكد ضرورة مراقبة الأغذية التي ترد إلى الكويت لا سيما الأسماك باعتبارها سلعة سريعة التلف مشددا على ضرورة إنشاء مختبرات على المنافذ مبينا أن المجلس البلدي يدعم البلدية بالتشريعات اللازمة والدور الرقابي اللازم في هذا الشأن.

No comments:
Post a Comment