قال تقرير اقتصادي متخصص إن إجمالي قيمة مبيعات السوق العقاري الكويتي تراجع بنسبة 9ر21 في المئة ليبلغ نحو 956 مليون دينار كويتي في الربع الاول من 2015 مقارنة مع 22ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2014.
وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الدولي اليوم عن (سوق العقار الكويتي للربع الاول من عام 2015) أن مؤشر اجمالي عدد الصفقات المسجلة خلال ذلك الربع عقودا ووكالات بلغ نحو 1756 صفقة مقابل 2169 صفقة خلال الربع السابق ليتراجع عدد الصفقات بنسبة 19 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 6ر5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة سجلت تراجعا في كل مؤشراتها مقارنة بالربع الماضي حيث بلغ مؤشر إجمالي قيمة المبيعات في القطاع السكني نحو 480 مليون دينار فقط مقابل 533 مليون دينار خلال الربع السابق متراجعا بنسبة قاربت 2ر13 في المئة.
وذكر أن القطاع الاستثماري سجل مبيعات في الربع الاول بقيمة 6ر352 مليون دينار مقابل 403 ملايين دينار في الربع المماثل من العام الماضي لتبلغ نسبة التراجع 5ر12 في المئة على أساس ربع سنوي.
وبين أن القطاع التجاري حقق في الفترة ذاتها أعلى نسبة تراجع في حجم مبيعاته بواقع 7ر63 في المئة على أساس ربع سنوي وليبلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو 5ر91 مليون دينار مقابل 252 مليون دينار في الربع السابق.
ولفت الى أن مؤشر إجمالي عدد الصفقات في القطاعات الثلاثة تراجع على أساس ربعي وبنسبة 1ر22 في المئة في القطاع السكني و بنحو 1ر3 في المئة في القطاع الاستثماري وبنسبة 59 في المئة في القطاع التجاري.
واشار (الدولي) في تقريره الى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة 4ر11 في المئة على أساس ربعي لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة العام الماضي بنسبة 6ر10 في المئة.
وأفاد أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة للقطاع الاستثماري انخفض بنسبة 7ر9 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 2ر10 في المئة على أساس سنوي وبلغت نسبة التراجع نحو 5ر11 في المئة في القطاع التجاري على أساس ربعي وبنسبة فاقت 1ر40 في المئة على أساس سنوي.
وعن حصة القطاعات من إجمالي مبيعات السوق قال إن القطاع السكني احتل المرتبة الاولى بنسبة تخطت 50 في المئة من إجمالي مبيعات السوق بينما حل القطاع الاستثماري ثانيا بنسبة بلغت 9ر36 في المئة وتراجعت حصة القطاع التجاري لتبلغ 58ر9 في المئة من اجمالي مبيعات السوق.
اما على الصعيد الجغرافي ذكر التقرير أن محافظة حولي حلت في المرتبة الاولى في مؤشر اجمالي قيمة المبيعات بحصة تخطت 24 في المئة بواقع 7ر280 مليون دينار في حين حلت محافظة الاحمدي في لمرتبة الثانية بنسبة 9ر19 في المئة من مبيعات السوق وبواقع 232 مليون دينار.
وذكر أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 7ر14 في المئة في حين سجل أكبر عدد من الصفقات في محافظة الأحمدي بواقع 712 صفقة أي بنسبة 2ر43 في المئة من إجمالي الصفقات المسجلة خلال الربع تلتها محافظة مبارك الكبير بنسبة قاربت 20 في المئة.
وبين التقرير أن منطقة السالمية احتلت المرتبة الاولى في مؤشر حجم المبيعات وبنسبة قاربت 10 في المئة من إجمالي مبيعات السوق تلتها منطقة صباح الاحمد البحرية بنسبة 5ر7 في المئة والتي حازت المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات بواقع 316 صفقة.
وقال (الدولي) في تقريره إن مستويات أسعار القطاع السكني ارتفعت على أساس ربعي في محافظتي الأحمدي بنسبة 59ر5 في المئة والفروانية بنسبة 45ر1 في المئة بينما شهدت أسعار القطاع السكني تراجعا في محافظة العاصمة بنسبة 75ر4 في المئة وفي محافظة حولي بنسبة 4 9ر5 في المئة.
وأشار الى أن القطاع الاستثماري في محافظة الأحمدي تراجعت 64ر21 في المئة وفي محافظة مبارك الكبير 47ر50 في المئة مبينا أن أسعار القطاع شهدت ارتفاعا في محافظة العاصمة بنسبة 2ر8 قي المئة وفي الفروانية بنسبة 6ر3 في المئة.
No comments:
Post a Comment