ارجأت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اقتراحا باضافة مادتين لقانون الفحص قبل الزواج بشأن اشتراط تقديم الصحيفة الجنائية للمتقدمين للزواج
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور ان "اجتماع اللجنة ناقش اضافة مادتين الي قانون الفحص ما قبل الزواج الاولي بالزامية عقد دورة للمتقدمين للزواج بحيث لاتقل الدورة عن شهر لتهيئة الزوجين لاطلاعهما علي واجبات وحقوق الطرفين"
واضاف :"عموما هذه المادة معمول فيها في الكثير من الدول وذلك للحد من ارتفاع نسبة الطلاق المرتفعة "
وقال عاشور ان "اللجنة ناقشت ايضا مادة الزام تقديم الصحيفة الجنائية قبل الزواج", مشيرا الي "وجود تباين بشأنها في اللجنة فهناك من يري وجوبيتها واخرون يرون ان تكون اختياريه وبناء عليه تم تأجيل حسم الامر الى الاثنين المقبل للمزيد من الدراسة "
واستغرب عاشور عدم حضور ممثلي وزراة العدل لاجتماع امس رغم الدعوة التي ارسلت لهم مشددا علي ضرورة ابلاغ وزير العدل بذلك لانهم لم يحضروا ولم يتقدموا باعتذار للجنة .
No comments:
Post a Comment