تقريرالايداعات المليونية : القبيضة الي النيابة

انتهت لجنة التحقيق بقضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية في اجتماعها من اقرار الصيغة النهائية لتقريرها، والذي صوت عليه 5 اعضاء هم: عبدالله الطريجي ومبارك الحريص وسعدون حماد ومحمدالبراك وحمدالهرشاني، وغاب اثنان هما سلطان اللغيصم وطلال الجلال.

واوضحت مصادر في اللجنة ان التقرير تضمن توصية باحالة ما تضمنه التقرير الى النيابة العامة،لافتة الى انه كان هناك نقاش حول التوصية، فالنائبان الحريص والطريجي اقترحا احالة ايضا الى هيئة مكافحة الفساد ، لكن هذا الاقتراح لم يوافق عليه اعضاء اللجنة باغلبيتهم، وجاءت نتيجة التصويت عليه 2 مقابل ثلاثة رفضوا وهم سعدون حماد وحمدالهرشاني ومحمدالبراك.

وتابعت «وبالتالي حسم الامر باحالة اسماء النواب الذين وردت في الكشف الذي زودت به اللجنة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بشأن الملكيات العقاريةالى النيابة».

واشارت المصادر الى ان الاعضاء الذين رفضوا الاحالة للنيابة العامة استندوا الى ان القضية سبق وان نظرت امام النيابة، خصوصا بما يتعلق بالحسابات البنكية المتضخمة والتحويلات الخارجية، معتبرين ان الاحالة بمكانة تشكيك في قرار النيابة.

ولفتت الى أن مؤيدي الاحالة بينوا أن الشق المتعلق بالملكيات العقارية لم يتضمن الاحالة السابقة الى النيابة، ولهذا ليس امام اللجنة سوي احالة الموضوع الى النيابة من جديد.