Tuesday, April 21, 2015

جلسة البرلمان .. رفع الحصانة عن الفضل وتكليف " التعليمية " بمناقشة تعديل مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية


اجل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد جلسة مجلس الأمة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، واستأنف الرئيس انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء ، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :رئيس الوزراء ,الوزير محمد العبد الله ,سلطان جدعان الشمري,محمد الجبري ,فيصل الدويسان ,روضان الروضان 
وقال وزير الداخلية :في الجلسة الماضية في تاريخ ٨ ابريل قال العضو محمد طنا ان وزارة الداخلية لم ترد علي سؤاله بالعلم ان الرد علي سؤال النائب وصله في مايو 2013 ولدينا ايصال بذلك ..وايضا تطرق النائب الفاضل الي اللجنة التنفيذية وقال ان فيه بعض الضباط يعلمون ويبيعون الجوازات المزورة ,وكنا نتمني ان يعلمنا النائب الفاضل محمد طنا من هم الضباط خاصة انه كان ينتمي الي وزارة في ذلك الوقت 
وعقب محمد طنا :سبق أن قلت للاخ ابو خالد وزير الداخلية عن الضباط والجوازات المزورة واذا يبي ابلغه مستعد اقعد معه 
ورد وزير الداخلية قائلا :عندما قال النائب محمد طنا ان وزارة الداخلية ما ردت عليه كان الجواب عنده ايضا النائب محمد طنا كان ذا رتبه عالية في ذاك الوقت عندما كان له الشرف للعمل بوزارة الداخلية وكان يجب عليه ان يبلغ من هم الضباط 
ومن جانبه قال عبدالله التميمي :اقزام المعارضة وشبيحتهم والمفلسون تهكموا وافتروا علي انا وزميلي مبارك الهاجري وقالوا انه تم ضبطنا بغش في احدي جامعات مصر ,وقد تم الرد علي هذا الافلاس من قبل المكتب الثقافي الكويتي في مصر ,وهذا دليل علي ان المجلس يمضي في طريقه وهم لم يجدوا شيئا سوي التهجم علي الشرفاء من نواب الامة..ونشكر من ازرنا من النواب والوزراء وبخاصة وزير التربية والتعليم العالي ونقول حسابنا مع الاقزام والشبيحة قريب في اروقة المحاكم

وبدوره قال عدنان عبد الصمد :المجلس والحكومة مقصرين في حل مشكلة البدون ومع الاسف لم يتم انجاز شي بهذا الموضوع ونأمل من لجنة حقوق الانسان ان تولي هذه المشكلة اهمية خاصة أن هناك ما يعادل 10% من سكان الكويت بدون ..اذا الاب كويتي والاخوان كلهم كويتيين ويوجد اخ بدون فكيف تحل هذه المشكلة ؟..نعلم ان القضية امر سيادي لكن يجب ان تحل.. 
قضية الجوازات المزورة كانت بعلم المسؤولين في الحكومة وبعض المسؤولين كانوا يوجهون البدون الى ان مكتب المحامي الفلاني لديه جوازات وللاسف اصحاب هذه الجوازات اصبحوا معلقين بعد ان سحبت جوازاتهم..هؤلاء يعانون من عدم تمتعهم بالحد الادني للخدمات المعيشية والظلم ظلمات ..الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون لم يعالج مشكلة هذه الفئة بل للاسف يؤكد انه قام باتمام 16 الف مراسلة ..يقولون ٣٥ الف يستحقون التجنيس فلماذا الي الان لم يجنسوا 
ورد وزير الداخلية قائلا هذا بلا شك موضوع مهم وعمل الجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع البدون هو من يزكيهم ، عندما يقولون ٣٥ الف مستحقين فهذا ليس انهم جاهزون للتجنيس نحن ملتزمين بالقانون الكويتي الذي يري بان الاولوية لصاحب الجواز ..لا نتكلم عن امور انسانيه في بلدنا وهناك احصائيات موجودة ودون منه, وفيه بطاقات تتوزع لمن لديهم احصاء ٦٥ وايضا لمن لديهم قيود امنية وبلدنا اول اهتمامها الامور الانسانية .

وفي نفس السياق قال عبد الحميد دشتي :اولوياتنا في لجنة حقوق الانسان النظر في الحقوق الانسانية لغير محددي الجنسية ويأتي في اخرها حق المواطنة ..في عام ٢٠١٢ طلبنا في لجنة حقوق الانسان ان نجلس مع السيد صالح الفضالة الذي صرح بانه تم وضع معايير ويقومون بتجهيز بطاقات لما يقارب 34 الف مستحق للتجنيس ورديت عليه شنو تنظر هي شخطت قلم فرد وقال هذه مو عندي هذي عندكم وفوق ..ولذا لابد من طي هذا الملف ..فهل يعقل من الستينات لليوم مو قادرين نحل هذا الملف 
وقال عبد الله الطريجي :السؤال الذي يطرح نفسه انه في شهر 11 القادم سينتهي مرسوم لجنة معالجة اوضاع البدون ولديها ملفات لذلك نود ان نسمع من الحكومة هل سيتم التمديد لهذه اللجنة ام سينقل ما لديها من ملفات الي وزير الداخلية؟ ايضا بالنسبة للاشخاص الذين ثبت للجنة ان لديهم جوازات فهل يعقل ان يجنسوا ؟..علي صعيد اخر فيما يخص عقود لجنة المناقصات وتحديدا عقد شركة بشارة مع التأمينات الاجتماعية..نود ان يتم تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في هذا العقد لانه تشوبه الكثير المغالطات وهناك شخص يعمل في ديوان الخدمة وبعد الظهر يعمل في الشركة 
فيما قال صالح عاشور :الله يعين وزير الداخلية فمشاكلة واهتماماته كثيرة في ظل هذه الظروف الذي يعيشها الاقليم ولكن يجب ان يتم الاهتمام بفئة البدون وان يعطي اهتماما لحلها مخافة ان تستغل هذه الفئة لا سمح الله من قبل بعض دول الجوار ..
كثيرون من البدون لديهم شهادات عليا وخريجو جامعة الكويت لذلك لابد من توظيفهم وان يعطوا اولويه في التوظيف 
وعلق وزير الداخلية :فعلا موضوع البدون مهم ومقدر شجون الاعضاء وانا لا املك التجديد للجهاز التنفيذي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وانا كل وقتي لمن يعيش علي هذه الارض المباركة ,واذا نأخذ قضية التوظيف بالمجمل تري عيالكم الكويتيين ما نعدهم وظائف ومع ذلك قاعدين نشتغل قدر المستطاع.. الاخ خالد الجراح اخذ بدون في الدفاع وانا اخذت بالداخلية ولكن الامر يحتاج الي جلسة كاملة للمزيد من النقاش ولنقدم ما لدينا باستفاضة

ومن جهته قال يوسف الزلزلة :لا اعرف لماذا في تطوير المناهج ,التركيز فقط علي مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .. وزير التربية جاء من رحم العملية التعليمية وبالتالي يجب ان يعطي الصلاحية واري ان رسالة بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بدراسة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية
غير لائحية وهذا راي بعض المستشارين 
وقال وزير النفط :نرجوا ان يؤجل التصويت علي الرسالة الخاصة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة ,حتي نناقش هذه المشكلة كحكومة مع لجنة حقوق الانسان ومن ثم ناتي لنناقش التقرير باستفادة

وافق المجلس الامة علي الرسائل الواردة اليه وهي :
الرسالة الاولى تتعلق بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.
الرسالة الثانية طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج الى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية .
الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة بالتحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من ابريل 2015.
الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية لمناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.( بعد تعديل كلمة لدراسة وتحويلها لنقاش)

وانتقل المجلس الي بند الاسئلة 
وقال احمد لاري :اكرر طلبي بتزويدي بالدراسة الكاملة التي اجريت بالنسبة لرفع الدعم عن الديزل وهل الدولة جادة في رفع الدعم عن باقي الامور كالبنزين والكهرباء وغيرها؟.. واشيد بقرار مجلس الوزراء فيما يخص البديل الاستراتيجي الذي سيحقق العدالة ويوفر مليارات الدنانير في الميزانية ويشجع المواطنين علي العمل في كل القطاعات دون التركيز علي هيئات ومؤسسات بعينها 
فيما قال عادل الخرافي عن سؤاله لوزير الكهرباء والماء حول تكرار احتراق محولات الكهرباء :الجواب جاءني بانه لا توجد اي محولات تحترق وانا اشك في هذه الاجابة لان احصائيات المطافي والداخلية تؤكد عكس اجابة الوزير ,وحسب معلوماتي ان احد الاخوان في البرلمانات السابقة بيته او جزء منه احترق بسبب محول الكهرباء ,وايضا بالنسبة لما تطرقت اليه في سؤالي بان جسر جابر يقع في بعض منه ,علي حقول ومكامن نفطية وقد ذكر ذلك احد الشخصيات في لقاء علي تلفزيون الكويت ولم يرد عليه احد 
وعقب وزير الكهرباء والماء بالقول :نعم هناك محولات حرقت في الماضي ولكن تم العمل علي التصدي لهذا الامر حتي نزل العدد من ١٢ او ١٣ محولا حرق في ٢٠٠٨ الي أن وصل في ٢٠١٣ إلى محولين محترقين ..المحولات التي تملكها الوزارة تبلغ ٣٠ الف محول وحرق اثنين من هذا العدد في السنة لا يعني ان هناك خللا 
وبالنسبة لجسر جابر ومرورة علي بعض الحقول والمكامن النفطية فان وزارة الاشغال لم تبدأ في الجسر الا بعد ان اخذت جميع الموافقات من الجهات المختصة ووزارة النفط .

ورد وزير الكهرباء والماء بالقول :نعم هناك محولات حرقت في الماضي ولكن تم العمل علي التصدي لهذا الامر حتي نزل العدد من ١٢ او ١٣ محولا حرق في ٢٠٠٨ الي أن وصل في ٢٠١٣ إلى محولين محترقين ..المحولات التي تملكها الوزارة تبلغ ٣٠ الف محول وحرق اثنين من هذا العدد في السنة لا يعني ان هناك خللا 
وبالنسبة لجسر جابر ومرورة علي بعض الحقول والمكامن النفطية فان وزارة الاشغال لم تبدأ في الجسر الا بعد ان اخذت جميع الموافقات من الجهات المختصة ووزارة النفط .

وقال النائب فيصل الشايع وجهت سؤالا الي وزير الشباب حول من المتسبب في احداث الخلل باستاذ جابر ولم يأت الرد حتي الان حيث اجابني فقط بانه تم تشكيل لجنة واتمني على وزير الشباب ان يجيبنا ويوضح لنا هل المقاول هو المسؤول ام المكتب الاستشاري ام المسؤولون عن الاشراف
ورد وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود :"حسب الدراسات ستاد جابر سيكون جاهز للتشغيل في نهاية ٢٠١٥ وسيكون وفق اعلي وأحدث المواصفات الفنية "
واوضح أن "هيئة الشباب والرياضة تقوم حاليا باعداد جميع الترتيبات لتشغيل الاستاد وتوفير كافه الامكانيات له ",لافتا الى أنه"تم احالة الموضوع الي النيابة العامة للتحقيق وتحديد من المسؤول عن الخلل فيه ".


وقال خليل الصالح:بعض الجمعيات والنقابات خرجت عن مضمون انشائها وتحولت إلى أهداف سياسية ودينية ,وقد وجهت سؤالا الي وزيرة الشؤون الاجتماعية ويجب عليها ان تعيد النظر بحجم المعونات الاجتماعية لهذه الجمعيات في ظل التضخم الكبير الذي حدث في الكويت فلم تعد ال ١٢ الف الممنوحة لهذه الجمعيات تجدي 
الي ذلك قال عبد الله الطريجي :عن سؤاله لوزير الداخلية حول فقدان ثلاثة اسلحة من قطاع القوات الخاصة في اثناء احد التدريبات :سرقة الاسلحة تتكرر واسجل شكري لوزير الداخلية الذي طلب مني معلومات واكدت له ان هناك خللا داخل القوات الخاصة ورشحت له احد العسكريين في القوات الخاصة وطلبت منه الجلوس معه خارج الوزارة حرصا علي هذا العسكري وبالفعل جلس معه الوزير واتخذ اجراءات ضد بعض المتسببين ومن هذا اليوم اختفت السرقات واتمني من باقي الوزراء ان يحذوا حذو وزير الداخلية في ان يجلسوا ويستمعوا وكذلك اتمني ان يكافأ هذا العسكري .
فيما قال سعدون حماد :الاجابة علي سؤالي حول نسبة الانجاز في جسر جابر لم ياتني اي رد ..ووكيل الوزارة للطرق يقول انجزنا ٣١٪ من المشروع فاذن يتبقي ٧٠٪ والمشروع محدد له الانتهاء في 2018 ..لذلك انصح وزير الاشغال بان الوكيل المساعد للطرق سيوهق الوزير ونحن مجبورين ان نستجوب وزير الاشغال فجميع مشاريع الطرق مخالفه لان الوكيل المساعد للطرق كان يعمل في شركة خاصة ويقوم حاليا باعطائها جميع المشاريع الخاصة بالطرق ..وايضا وزير الاشغال خالف القانون في اعادة مشروع المطار وطلب من اعضاء لجنة المناقصات ان يعاد التصويت مرة اخري بالرغم ان ممثل الفتوي والتشريع اكد ان المشروع فيه تعد صارخ علي المال العام ..فكيف يقبل وزير الاشغال ان يتعدي علي المال العام؟.. وزارة المالية ضغطت علي ممثلها في لجنة المناقضات لتغيير رايه 
وعقب وزير الاشغال بالقول :ملاحظات الاخ سعدون فيما يتعلق بالوكيل المساعد والطرق سآخذها بعين الاعتبار وساجلس مع الاخ سعدون واشرح له كل التفاصيل ونحن مادين يد التعاون لجميع النواب 
وعلق سعدون حماد قائلا :الاخ الوزير لم يجبني علي مشروع المطار هذا مشروع فيه تعدي علي المال العام 
وقال وزير المالية أنس الصالح :اتمني من الاخ سعدون حماد ان يبين كيف تم تأثير وزارة المالية علي ممثلها لكي يغير رايه 
وعقب سعدون حماد قائلا :طلبنا تشكيل لجنة تحقيق لاجل تفريغ الاشرطة وهذا هو الفيصل 
ثم انتقل المجلس الي بند رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح مرئي ومسموع والمرفوعة من مسلم محمد البراك حول حلقة اذيعت في قناة سكوب وانتهت اللجنة التشريعية الي الموافقة علي طلب النيابة العامة برفع الحصانة 
ووافق المجلس علي رفع الحصانة بموافقة ٢٣ عضو من حضور ٣٥ عضوا 
والقضية الثانية حصر نيابة التنفيذ الجنائي والمرفوعة من وليد مساعد الطبطبائي ورات اللجنة التشريعية عدم الموافقة علي رفع الحصانة لوجود كيدية في الدعوي
وقال عبد الحميد دشتي :عمري ما شفت مجلس يجلد ذاته كمجلسنا ..معقول واحد امس فك الله عوقة وطلع من السجن ويستهدف مجلسكم واليوم انتم ترفعون الحصانة عن الاخ نبيل.. قالوا عن مجلسكم مجلس ارجوزات ..هؤلاء الناس الاغلبية المبطلة يستهدفون محلسكم والله حرام ان ترفع الحصانة عن نبيل الفضل الذي يدافع عن المجلس ..نبيل فعال ويعمل وليس من الاعضاء مكبرين المخدة.. ما عرفتم عن مجموعة الفنطاس ومن طاحوا علي تليفونه ومن هي عصابة زجران ؟..لابد ان يعرف اهل الكويت ..عصابة الفنطاس والله الكويت استهدفت من هذه العصابة ..نبيل الفضل هو من ادواتنا المقاتلة للتوضيح للراي العام واتمني من المجلس الموقر وعملا بشرع الله وغيرتكم وحميتكم ان نتقدم بطلب باعادة التصوست الاول علي رفع الحصانة عن نبيل الفضل . 

وبدوره قال عبد الله معيوف :هذا رجل استغل مكانه كعضو مجلس امة(يقصد وليد الطبطبائي ).. وعين زوجته وانتدبها عنده وارسل ولده لبعثة دراسية دون ان يمر علي ديوان الخدمة وكانه منزه عن باقي خلق الله..نبيل الفضل تكلم عن فساد اداري وبرشوتات تتم فلم يسيي الي شخص الطبطبائي او لعائلته وبالتالي لا يعقل ان ترفع الحصانة عنه واذا رفعت الحصانه فهذا يعني انه لا يستطيع اجد ان يقول رايه السياسي ونحن لدينا اراء في نواب سابقين من الذين اخذوا حيازات ومن طلعوا ناس للعلاج بالخارج ومن عينوا ربعهم وغيرها ولقد وقف النائب السابق عادل الصرعاوي هنا , وقال نعاني من الفساد الاداري .

No comments:

Post a Comment